إسقاط مقترح "عفا الله عما سلف" والجزء الأول من قانون المالية

أسقطت المعارضة في الواحدة صباحا من أمس الأربعاء مشروع تعديل أمام البرلمان يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج، وذلك بعد أن صوت ضده كل من الفريق الاستقلالي والفريق الاتحادي والفريق الفيدرالي في حين علق الأصالة والمعاصرة التصويت ضده إلى الجلسة العامة، وذلك أثناء المناقشة والتصويت على المشروع المذكور في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. كما اسقطت الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وكانت وزارة المالية قدمت السبت الماضي مشروع تعديل أمام البرلمان يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج.
وحسب التعديل المذكور فإنه يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّئ ذمتهم. وحسب النّص الذي تمّ عرضه على أنظار المستشارين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فإنّ الأموال موضوع الإعفاء، تخصّ الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، ويشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسّسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.
وفي حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفّظا على التصريح بها وأداء محاصة تبرئة الذمة. ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي، وتخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل.
ودائما حسب النص الذي أسقطته المعارضة، تمّ اقتراح معدّل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.