القضاة والمحامون يحذرون من ديكتاتورية وزير العدل

قال حسن وهبي، رئيس جمعيات هيئة المحامين بالمغرب،إن وزيرالعدل والحريات مصطفى الرميد يحتكر سلطة البث في القوانين،وأن وزارة العدل تحتكر ملف
مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،ومسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بتفاصيله،وهي من تقرر،وأضاف وهبي أن وزارة العدل كان عليها أن تأتي بذلك ولا تقرر باعتبار أن وزير العدل سلطة تنفيذية وعليه ألا يقرر فيما يتعلق بالسلطة القضائية،والتي تبقى بعيدة عن السلطة التنفيذية"
وطالب وهبي في اتصال هاتفي بالنهار المغربية، أن مصطفى الرميد وزير العدل قال عند صدور النسخة الأولى من المسودتين،قال إنه دار الحوار،وفي ندوة بالبيضاء قال إنه عرضها على الجمعيات المهنية للقضاة،واللي عجبنا نديروه،بمعنى أن القرار الأخير يبقى لوزير العدل وأي حوار بهذه الصيغة تغييب للحوار الجدي"
وشدد وهبي على أن وزير العدل والحريات "بصريح العبارة. وزيرالعدل يمس بالحوار و باستقلالية السلطة القضائية وهذا تدخل سافر والحوار صوري،وهذا تنزيل سيء للدستور الذي صوت عليه المغاربة،ولازالت وزارة العدل والحريات متمادية في خطئها بعدم الإشراك الفعلي والحقيقي للمعنيين بقضايا العدل والعدالة بالمغرب"
ومن جهتها قالت رشيدة أحفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة،أن مسودتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،ومسودة مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،والتي أعلنت عنهما وزارة العدل والحريات غير دستوريتين ولا تتناسب مع دستور2011،وليستا في مصلحة القضاة.
وأضافت أحفوظ أنهم كجمعيات مهنية لم يتم إشراكهم في وضع مشروع القانونين،وأن الجمعية المغربية للقضاة،تقدمت بتعديلات رفقة باقي الجمعيات المهنية العاملة في الحقل القضائي ولكنهم يجهلون عدم الأخذ بها،وأنه يجب الاستماع للقضاة كمعنيين بالأمر،وأن القانون الأساسي للقضاة لم يتم تعديله منذ 1974.
وقالت أحفوظ،وأن المكتب التنفيذي للجمعية منكب الآن على دراسة مشروعي القانونين التنظيميين في صيغتهما الثانية ،وأنه من المرتقب أن يصدر المكتب بيانا في الموضوع يحدد موقف الجمعية المغربية للقضاة من هذين المشروعين .
وقال عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن هناك مسائل لم تستجب لطلبات الجمعيات المهنية للقضاة والبعض منها استجيب له وعلى العموم كان وفق العروض التي تم تقديمها و أن الودادية بدورها منكبة على دراسة مشروعي القانونين.