المعارضة تقاطع لجنة العدل لوصفها بالاسترزاق السياسي

قاطعت فرق المعارضة أمس الأربعاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة تقديم الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان "مشروع قانون تنظيمي رقم 85.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والتصويت على المشروع برمته" في غياب أغلب أعضاء اللجنة وعلى رأسهم فرق المعارضة، بعد وصفها سابقا بالاسترزاق السياسي من قبل برلمانية عن حزب العدالة والتنمية. وتمسك الحبيب الشوباني خلال التصويت على التعديلات المقدمة حول مشروع قانون اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بوجود عدة مقررين في اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما تمسك أعضاء اللجنة بوجود مقرر وحيد ونوابه، وتم التصويت عليه بإجماع من حضر كما تم التصويت على المادة بإجماع الحاضرين التي تقضي ألا تكون اللجنة صحيحة إلا إذا حضر نصف أعضائها، فيما افترض الشوباني، سوء النية إذا ما قررت مجموعة من أعضاء لجان تقصي الحقائق تعطيل عمل اللجنة إذا ما تم التنصيص على حضور نصف أعضائها في أول اجتماع. وكانت فرق المعارضة قد انسحبت من لجنة العدل والتشريع أثناء جواب سابق للوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بعد أن وصفها الحبيب الشوباني بأنها معارضة ترعد دون أن تمطر. ودافعت آنذاك البرلمانية آمنة ماء العينين التي قالت حينها إن المعارضة الحالية ليست في مستوى دستور 2011. وأسرت مصادر برلمانية حينها أن ماء العينين يبدو أنها تذكر للحبيب الشوباني صنيعه مع زوجها الذي تولى رئاسة مصلحة بعد مدة قصيرة من الاتحاق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وقالت إن المعارضة تمارس التباكي والمظلومية حيث تشتكي من هيمنة الأغلبية عليها وتطاولها على اختصاصاتها. وأضافت ماء العينين أن المعارضة تمارس الاسترزاق السياسي بالفصل 10 من الدستور الذي اتخذته ذريعة لتطالب بأكثر مما منحها إياه الدستور، كان تصريحها هذا سببا في انسحاب المعارضة. وكان كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، قد قاطعوا مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بعمل لجان تقصي الحقائق المقدم من طرف الحكومة، والمعروض على لجنة العدل والتشريع. وعلقت الفرق النيابية لأحزاب المعارضة الأربعة مشاركتها في أشغال أولى الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة المبادرة الحكومية بعد سحب الفرق النيابية للتحالف الحكومي لمقترحها لفتح المجال أمام المبادرة الحكومية، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة للتحكم في التشريع. وجاء ذلك كرد فعل على ما أسمته المعارضة بالتفاف الحكومة على المبادرة التشريعية، مشيرين إلى أن القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق يحمل رمزية خاصة لدى البرلمان باعتباره أقوى أدوات الرقابة البرلمانية المخصصة لمساءلة الحكومة، وهو ما يعطي للمبادرة البرلمانية الأولوية حتى لا تضع الحكومة قانونا على مقاسها. لكبير بن لكريم