المغرب لن يسلم متهمين أوروبيين لبلدانهم

ذكر موقع le 360 استنادا على مصادر قضائية أن المواطنين الأوروبيين من أصل مغربي الذين تم اعتقالهم أخيرا لن يتم تسليمهم للبلدين المعنيين أي بلجيكا وهولندا، وستتم محاكمتهم في المغرب من أجل الأفعال المنسوبة إليهم في المغرب وأوروبا. وقال المصدر الذي صرح للموقع إن المغرب لا يرحل مواطنيه" موضحا "أن القانون المغربي لا يسمح بترحيل مواطن نحو أي بلد يطلب ذلك حتى لو كان هذا المواطن يحمل الجنسية المزدوجة". وأكد الموقع أن المتهمين الأربعة سيتم عرضهم على المحكمة في بضعة أسابيع. كما سيتم إخبار الأنتربول والأمن البلجيكي والهولندي بهذه النازلة التي لم تعرف أي حادث جانبي. ويذكر أن مصالح الأمن الوطني، قامت بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتوقيف أربعة مواطنين أوروبيين من أصل مغربي، كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة على التوالي عن السلطات القضائية البلجيكية والهولندية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن ذلك يأتي "لتورطهم في قضايا إجرامية تتعلق بمحاولة القتل العمد، والسطو المسلح على مستودعات شركات نقل الأموال، والاستيلاء على كمية كبيرة من المجوهرات بأحد المطارات الأوروبية، فضلا عن مداهمة مستشفى ببلجيكا من أجل تهريب أحد المعتقلين باستعمال السلاح الناري". وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية أسفرت أيضا عن "توقيف مواطنين مغربيين آخرين كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، المشتبه به الأول مبحوث عنه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، والمشتبه به الثاني مبحوث عنه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة من أجل تكوين عصابة إجرامية لها ارتباط بعملية السطو على محطة للمحروقات التي استهدفت مبلغا ماليا يناهز 420 ألف درهم في فبراير من السنة الجارية". وأكد البلاغ أن هذه التدخلات الأمنية، تندرج في إطار عمليات التعاون الأمني الدولي الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، كما تندرج في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية أو بمقتضى أوامر دولية بإلقاء القبض. وتؤكد هذه التدخلات الأمنية أيضا، يضيف المصدر ذاته، "عزم مختلف الأجهزة الأمنية المغربية على حرمان المشتبه بهم الذين يرتكبون جرائم خارج أرض الوطن من كل ملاذ آمن داخل المغرب، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعاون الأمني والقضائي الدوليين".