7 أكتوبر

لماذا أعلنت بعض الأحزاب السياسية عن تخوفها من إجراء الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر المقبل ، هل هو خوف من المجهول ، أم تعبير عن عجزها عن مواكبة هذا الاستحقاق الذي يأتي في ظرفية مغايرة ، أبرز مضامينها وضع دستور جديد ، توافق حوله الجميع ، خصوصا أنه نابع من إرادة ملكية وشعبية ، سعت إلى القطع مع الماضي . إن الحزب في الأدبيات السياسية هو مؤسسة دستورية ، وليس دكانا انتخابيا يفتح أبوابه خلال موسم الانتخابات لبيع التزكيات ، بمعنى أن المؤسسة الحزبية تشتغل بتناغم تام مع باقي المؤسسات الدستورية بشكل يومي وطيلة السنة ، أي أن الحزب هو شخص معنوي، ليس مسموحا له أخذ إجازة من العمل السياسي، ولا يأكل في المطاعم الفاخرة ، أو يلعب البولينغ ، ولكنه مؤسسة قائمة الذات ، استمرارها رهين باستمرار باقي المؤسسات ، وفاعليتها مرتبطة بفاعلية الأشخاص والبرامج التي تؤطرها. لذلك نعتقد أن مطالبة أي حزب في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد ، بتأجيل الانتخابات هو أولا، تعبير عن عجز هذه المؤسسة الحزبية في الانخراط في المسار الدستوري الذي دخله المغرب ، وثانيا محاولة هذه المؤسسات الحزبية الضغط لقطف مزيد من الامتيازات ، سواء تعلق الأمر بالقانون الانتخابي ، أو بعمليات التقطيع ، أو بأشياء لا يعلمها إلا المفاوضون داخل صالونات الحوارات السرية. ولكي لا يظل كلامنا عاما ، سنتحدث عن حزب العدالة والتنمية ، الذي يبدو أن أجندته السياسية لا تتلاءم مع تاريخ 7 أكتوبر، مع أن كل المؤشرات تؤكد أن حزب المصباح هو الرابح الأكبر من هذا الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب. فالحزب الذي يدعي تطاولا أنه يستمد مشروعيته من المرجعية السياسية ، تعامل مع حركة 20 فبراير بكثير من البراغماتية التي لا مكان فيها لمصلحة الوطن ، فقد خرج مع حركة 20 فبراير، وناهض المنتسبين إليها ، طبع الملصقات التي تدين رموز الدولة ، ومؤسساتها وفي الآن ذاته عبر عن رفضه بل ومحاربته للشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير، هو الحزب الذي صوت مع الدستور، ووقف ضد استكمال المشروع السياسي ، حزب يريد أن يقطف أكبر قدر من المكاسب من استحقاقات ما بعد التصويت على الدستور الجديد.
لذلك لا غرابة أن تتباين مواقفه وتتغير بتغير الظروف، وقد أحسن اللعب على الحبلين ، فكانت جلساته تضم من هو ملكي أكثر من الملك ، ومن أعلن أنه ضد المؤسسات ، وينتظر ما ستأتي به الأيام القادمة ، فإذا ما نجحت حركة 20 فبراير بدل الخطاب وصعد النبرة وتسلح بالمعاول لهدم صرح الدولة ، وإذا ما فشلت الحركة وماتت عاد إلى مواقعه سالما آمنا يسبح بحمد الوطن . إننا اليوم أمام حزب بواجهتين ويافطتين ومناضلين ، حزب عرف كيف يوظف خلافاته مع الدولة لممارسة الابتزاز السياسي الذي هو عنوان بارز في أدبيات هذا الحزب ، والواضح أن موقفه اليوم من انتخابات 7 أكتوبر فيه كثير من المناورة السياسية. والحقيقة أن مغرب ما بعد دستور 2011 ، والذي سجل استجابة كاسحة من طرف مختلف مكونات الشعب المغربي ، يفرض على المؤسسة الحزبية أن ترتقي إلى مستوى النضج السياسي، وأن تنسلخ من لباسها كدكان انتخابي ، إلى إطار لتفعيل مضامين الدستور وإلى مؤسسة لتأطير المواطنين ، وإلى هيئة قادرة على المشاركة في اللعبة السياسية ، وأداء دورها بكل تجرد وبروح رياضية عالية ، والقطع مع العقلية الضيقة التي تستعمل لازمة "أنا وبعدي الطوفان". إن المؤسسة الحزبية بهذه الدلالات/ يجب أن تستقرئ حاجة المغرب إلى مؤسسة تشريعية قادرة على الاستجابة لتطلعات المغاربة ، مؤسسة تعي الظروف المحيطة بنا عربيا وإفريقيا ودوليا ، مؤسسة تملك الجرأة والشجاعة لفضح كل المناورات ، التي تتم في الخفاء ، لضرب وحدة المغرب ، وتعرف أن هناك أعداء متربصون في الشرق والشمال وحتى الجنوب ، وأنه مهدد في أمنه الداخلي من قبل عصابات الإرهاب ، والأمن العسكري الجزائري ، وبعض اليمين المتطرف الإسباني ، بالإضافة إلى أن المغرب الذي اختار لنفسه أن يكون نمودجا واستثناء مهدد إذا لم يستجمع كافة قواه السياسية الرسمية وغير الرسمية ، لمواجهة سيل الأخبار المتناثرة عبر بعض القنوات التلفزية ، وبعض الآراء المسمومة التي تسعى إلى نخر جسد المغرب ، وإدخاله في دوامة العنف ، لتحويله إلى مادة إخبارية قابلة للبيع، والاغتناء. إن الأحزاب السياسية بكل تلاوينها مدعوة اليوم إلى التشبث بتاريخ 7 أكتوبر لأنه التاريخ الأكثر قربا ، وأيضا الأكثر واقعية وموضوعية ، لإنهاء مسلسل البناء الدستوري والديمقراطي لفتح المجال أمام المغاربة لقطف ثمار هذا الدستور، وانخراطهم في بناء صرح التشريعات الجديدة ، سواء تعلق الأمر بتكريس الجهوية ، الموسعة أو الدخول في انتخابات جماعية تمنح المغاربة أطرا جديدة لتدبير الشأن المحلي يتماشى مع إرادة الملك والشعب التي عبروا عنها في الدستور الجديد. إن الرؤية السياسية الضيقة للشأن العام في هذه اللحظة التاريخية المهمة لبلادنا ، لن نعتبرها إلا خيانة لإرادة الشعب التي تم تأكيدها في الاستفتاء الأخير الذي لم يكن إلا جوابا لكل المشككين الذين يراهنون على الزمن لتحقيق مصالحهم الشخصية دون اكتراث لمصالح الشعب.