المغرب يمدد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي سنة إضافية

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي, أمس الأربعاء ببروكسيل, بروتوكولا جديدا لتمديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري لمدة عام واحد، ووقع على البروتوكول الجديد عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش, وعن الجانب الأوروبي وزير الفلاحة والتنمية القروية البولوني, الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد. ورحبت أغلب الدول الأوروبية بقرار التمديد ، الذي سيمكن الصيادين الأوروبيين وخاصة الإسبان من مواصلة العمل في المياه الإقليمية المغربية ، حيث ينتظر أن يصبح الاتفاق ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، ومارست إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية ضغطا على الإتحاد الأوروبي من أجل المصادقة على قرار التمديد ، الذي تضمن مجموعة من البنود الجديدة. وكان مفعول البروتوكول الذي ينظم التراخيص التي تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات الاقتصادية التي يحصل عليها المغرب ومدته أربع سنوات، انتهى في 27 فبراير الماضي، حيث دخل الطرفان في مفاوضات وصفت بالماراطونية من أجل تجديد الإتفاقية. وسيغطي البروتوكول الجديد الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير 2011 و27 فبراير 2012، وفقا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي. وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد الاتفاقية لمدة عام بدلا من تمديدها لأربع سنوات كما كان معمولا به في الإتفاقيات السابقة، حيث أضيف إلى البروتوكول بندا جديدا يقضي بضرورة إخطار الاتحاد حول استخدام الأموال الأوروبية، وخاصة التأثير الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع الجغرافي للتمويل الأوروبي، الأمر الذي لم يتضمنه البروتوكول القديم. ويمنح الاتفاق تراخيص ل 119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بممارسة نشاطهم في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب 60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والأسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها، وكان الإتحاد الأوروبي قد صرف مبلغ 144 مليون أورو خلال مدة سريان البروتوكول المنتهي.