الاتحاد الأوروبي يلزم المغرب بالكشف عن وجهة أموال اتفاقية الصيد

وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اليوم الأربعاء على تمديد اتفاقية الصيد المبرمة بين الطرفين لعام إضافي، بعد إضافة بند على الاتفاقية يلزم حكومة الرباط بالكشف عن وجهة الأموال التي ستحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وقام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ونظيره البولندي ماريك ساويتشي، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.
ويمنح هذا الاتفاق تراخيص ل119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا.
ويحصل المغرب بموجب هذه الاتفاقية على تعويضات اقتصادية في مقابل ذلك، وستمتد الاتفاقية الجديدة في الفترة ما بين 28 فبراير2011 وحتى 27 فبراير 2012 ، وستدر على الرباط نحو 36.1 مليون يورو.
واختار الاتحاد الأوروبي تمديد الاتفاقية لعام واحد فقط دون تمديدها لفترة أطول،ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن الرباط أفادت بأن اتفاقية الصيد ساعدت على خلق فرص عمل في الأقاليم الجنوبية، وتنفيذ عدد من المشروعات التي تم تمويلها بأموال أوروبية.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي ينبغي أن يوافق على هذه الاتفاقية لكي تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي.