طالبت فعاليات بمدينة الرباط بإصلاح مقبرة لعلو، التي تعتبر الأقدم في العاصمة الإدارية، وأكد المعنيون بالأمر في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، أن المواطنين ظلوا منذ سنتين يراسلون الجهات المعنية لإثارة الانتباه حول الواقع المؤلم للمقبرة، مشددين في رسالتهم على أن المواطنين قاموا منذ أزيد من سنتين على بإرسال العديد من الشكايات والمراسلا ت إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووالي جهة الرباطسلا زمور زعير، ورئيس مجلس مدينة الرباط ومسؤولين آخرين كما قاموا بوقفات احتجاجية سلمية للتنديد بالأوضاع المزرية التي آلت إليها مقبرة لعلو وتنبيه المسؤولين بضرورة التدخل لإنقاذ هذه المقبرة، وضمان أمن وحرمة الأموات. وقالت الرسالة إن هذه الوقفات قوبلت بالمنع بل والعنف من طرف السلطات بدل الاستجابة لأبسط حق من حقوق الإنسان وهو أن يرقد المواطن بسلام في مكان آمن ونظيف بعد موته. وأشارت الرسالة إلى إن مقبرة لعلو المجاورة للسجن القديم بالرباط وجل المقابر المتواجدة بمدينتي الرباطوسلا تعانى حالة متردية بل وتهدد بكارثة بيئية وإنسانية يندى لها جبين كل مغربي يحترم نفسه، وذلك نتيجة لإهمالها وتركها عرضة للعديد من الانتهاكات والممارسات الهمجية اللاإنسانية، والمنافية لمبادئ وقيم كل الأديان والقوانين البشرية، وتتمثل هذه الممارسات حسب الرسالة ذاتها، في كسر وإحراق وتخريب القبور وإخراج الجثث والعبث بها من طرف المنحرفين وانتشار الأزبال ورمي القاذورات وقنينات الخمر التي تنبعث منها روانح كريهة، إضافة إلى كثرة النباتات والأشواك وانتشار الحشرات والزواحف الخطيرة، وهو ما أفقد المقبرة أجواء الطمأنينة والاحترام الواجب للموتى وأدى إلى انعدام الأمن. وذكرت الرسالة أن مقبرة لعلو تعرف منذ أزيد من سنتين حالة من الدمار في المنطقة المحيطة بالسجن القديم (المتحف الجديد) حيث أصبحت القبور مكسرة ومخربة كأن زلزالا ضربها، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون بفعل متشرد واقع تحت تأثير حبوب الهلوسة، كما يزعم بعضهم ، على حد تعبير الرسالة ذاتها ، مشددة على أن الأمر يتعلق بأياد خفية تعمل على تنفيذ مخطط دنيء، متسائلة عن الجهة التي تقف وراء هذه المؤامرة الدنيئة وما هي دوافع صمت السلطات المحلية ، وهي التي تصرخ بأعلى صوتها إذا نبش أحدهم قبرا من قبور المغاربة في دولة أجنبية. وأرجعت الرسالة الأوضاع الكارتية التي أصبحت عليها مقابر العاصمة إلى أسباب عديدة أهمها، سوء التديير رغم أن المقابر تتوفر على ميزانية خاصة، يعود جزء منها إلى المداخيل اليومية التي يؤديها المواطنون على كل الوفيات والأموال الطائلة التي تدبرها وزارة الأوقاف والتي من المفروض أن ترصد لأعمال البر والإحسان والحفاظ على قدسية المقابر وحرمة الموتى، كما أوصى بذلك المحسنون أصحاب أملاك الوقف الأصليون ، معتبرين أن تفويض التدبير لشركة خاصة ساهم في حالة التردي، خصوصا أنها تستغل مداخيل الدفن دون أن تقوم لا بتنظيف ولا حراسة ولا صيانة المقبرة في ظل انعدام الرقابة والمحاسبة من طرف الجهات المختصة. وقالت الرسالة ذاتها، إن المجالس والجماعات المحلية تخصص جزء من الميزانية السنوية للمساهمة في نظافة وصيانة وحراسة مقابر اليهود والنصارى، وتحظى هذه المقابر بعناية متميزة تعكس مدى الاحترام الذي يكنه اليهود والنصارى لأمواتهم، لا تعطي نفس الأهمية لموتى المسلمين. كما أن طريقة تدبير هذا الفضاء لا توازي النمو الديموغرافي والتوسع العمراني المتزايد في بلادنا، فالتوسع العمراني، حسب الرسالة، لم يراعى فيه عامل الموت وضرورة إعداد أراضي مخصصة للمقابر في مخطط التهيئة، وحين اكتظت المقابر وتعقد المشكل بدأ اللجوء إلى الحلول الترقيعية من قبيل كسر و تخريب القبور عن قصد لإعادة استعمالها، دون مراعاة لكرامة الرفات التي يجهل مصيرها ولا لكرامة أهلهم الذين يتألمون، كما أن تكاثر المتشردين، والمنحرفين الذين يعيثون في في المقابر ليلا و نهارا في جلسات الخمر والمخدرات والممارسات الانحرافية، بالإضافة لاعتدائهم على المواطنين وسرقتهم تحث تهديد السيوف والسكاكين، لتخلص الرسالة إلى انعدم الأمن وتراكم النفايات والقاذورات، حيث أصبحت المقابر مجالا خصبا لتكاثر المكروبات والأمراض الخطيرة التي تهدد كل المواطنين، وهي الأمراض التي تنتقل عبر هذه الشريحة بحكم أنها تعيش في تنقل مستمر بين المقابر والفضاءات الأخرى للمدينة. وزادت الرسالة في عرض مشاكل مقابر العاصمة، والتي بلغت ذروتها من خلال إقدام المارة على التبول قي محيط المقبرة، وخصوصا حائط مقبرة لعلو، التي تم تقسيمها إلى قسمين، إذ نجد منطقة خاصة بقبور الأثرياء والمحظوظين ذوي المكانة الاجتماعية نظيفة لا تعاني من الكسر والتخريب بحارس يسهر على سلامتها ويتدخل عند الضرورة لإبعاد كل من يجرؤ على تعكير صفو الهدوء بها، في حين تشهد باقي المقبرة حالة كارتية تعكس مدى تدني المستوى الإنساني والأخلاقي والبيني في بلادنا وفق ما جاء في الرسالة
