استئناف محاكمة منفذي اعتداء أركانة

طالب دفاع المتهمين في تفجيرات مقهى أركانة بمدينة مراكش بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت تحت حجة الضمانات القانونية، وكانت أطوار الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين السبعة قد انطلقت صباح أول أمس الخميس بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، وأثار ملتمس السراح المؤقت الذي طالب به الدفاع حفيظة عائلات الضحايا الأجانب الذين كانوا حاضرين بالقاعة، الذين أشاروا إلى أن إطلاق سراح المتهمين سيمكنهم من تنفيذ مزيد من مخططاتهم الإرهابية بمدن أخرى. وكان المتهم الرئيسي صاح بمجرد دخوله قاعة المحكمة أنه بريء موجها كلامه إلى عائلات الضحايا الأجانب الذين كان جلهم من الفرنسيين. كما تقدم دفاع المتهمين بمجموعة من الملتمسات الأخرى، تهم إحداث لجنة مستقلة لمعاينة وضعية المتهمين السبعة داخل سجن الزاكي، وعرض المتهم الرئيسي عادل العثماني على طبيب محلف للكشف عن حالته النفسية، وتحديد ما إذا كان يتمتع بكامل قدراته العقلية، وقد تدخل نائب الوكيل العام الذي رفض هذه الملتمسات جملة وتفصيلا، مؤكد أن العثماني لا يعاني أي مشاكل نفسية، وأن حالته عادية جدا، كما رفض ملتمس البحث التكميلي الذي طالب به الدفاع لأنه لا ضرورة من إجراءه. وقد قررت المحكمة بعد انتهاء الجلسة الثانية تأجيل الملف إلى جلسة يوم 22 شتنبر المقبل، كما قررت المحكمة خلال جلسة أول أمس, ضم ملف يتابع فيه متهمان اثنان على خلفية هذا الاعتداء, إلى الملف الأول ليصبح عدد المتابعين تسعة أشخاص، ويتعلق الأمر بالمتابعين محمد رضا وعبد الفتاح الدهاج. وكانت أطوار الجلسة الثانية من محاكمة المتابعين السبعة عرفت حضور ما يقارب 22 أجنبيا من عائلات ضحايا التفجيرات الإرهابية، إلى جانب عائلات المتهمين التي نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة. ويتابع الأظناء السبعة من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم, وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه. وكانت مقهى "أركانة" بساحة "جامع الفنا" بمراكش قد تعرضت يوم 28 أبريل الماضي لاعتداء إرهابي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.