الدفاع يثير المعاملة السيئة للمتهمين داخل السجن .. تأجيل ملف تفجير مقهى أركانة بطلب من الدفاع والمطالبين بالحق المدني

أجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، ملف المتهمين بالحادث الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش إلى 18 غشت المقبل، وذلك بطلب من دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
وكان المتهمون السبعة قد مثلوا صباح أمس أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب في أول جلسة بعد الانتهاء من التحقيق، في محاكمة يتوقع أن تحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام.
أجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، ملف المتهمين بالحادث الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش إلى 18 غشت المقبل، وذلك بطلب من دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
وكان المتهمون السبعة قد مثلوا صباح أمس أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب في أول جلسة بعد الانتهاء من التحقيق، في محاكمة يتوقع أن تحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام.
وقد تميزت جلسة أمس بحضور مكثف لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، من قنوات فضائية ووكالات أنباء ومراسلي الصحف الأجنبية المعتمدين بالمغرب، بالإضافة إلى عائلات المتهمين وعائلات الضحايا .
وبالنسبة لحضور هؤلاء، عائلات المتهمين وعائلات الضحايا، فقد سجل عدم حصول أي احتكاك بين الطرفين، رغم الاحتقان الذي يحصل عادة في مواقف مماثلة، وأكد محامي تابع جميع أجواء الجلسة، أنها مرت في جو هادئ عموما.
المتهمون حضروا جميعا جلسة أمس، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي عادل العثماني، الذي ذكر مصدر مقرب أنه أسر لأحد رجال الدفاع بأنه لم يقم بأي عمل ارهابي، وهو ما يناقض تصريحاته السابقة التي تمسك فيها بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى «أركانة» وأودى بحياة العديد من الأبرياء، مغاربة وأجانب.
وقد تقدم الدفاع خلال الجلسة بملتمسات عارضة تتعلق، حسب محاميي المتهمين، بظروف الاعتقال داخل السجن، التي اعتبروا أنها غير ملائمة، وتتعارض مع القانون والمواثيق التي وقعت عليها بلادنا، وعلى مبدأ البراءة هي الأصل، كما طالبوا بمنح موكليهم السراح المؤقت.
وألقى الدفاع باللائمة على المندوبية العامة للسجون، كما ذكر البعض من أعضائه أن موكليهم تعرضوا أثناء التحقيق للتعذيب، بالإضافة إلى سوء المعاملة، من منع من الزيارة العائلية، وسوء وجبات الأكل، وجبة واحدة في اليوم، والحرمان من الوسائد عند النوم. كما طرح الدفاع قضية عدم السماح لعائلات المتهمين بزيارتهم، وأثاروا مسألة وجود فريق من المحققين الفرنسيين تابع أطوار المحاكمة ومايزال يحقق مع المتهمين، في الوقت الذي انتهي فيه التحقيق وتم عرض المتهمين على أنظار المحكمة في جلسة علنية لتقول كلمتها.
وكان الوفد الفرنسي، المكون من عشرة مسؤولين قضائيين، استقبل من طرف قاضي التحقيق عبد الله الشنتوف المكلف بقضايا الإرهاب بالمحكمة ذاتها.
وكشف ذات المصدر أن الوفد القضائي، كان يضم إلى جانب قاضي فرنسي، ممثلا عن النيابة العامة الفرنسية وممثلين عن الشرطة القضائية الفرنسية.
الوكيل العام طالب برفض طلبات السراح المؤقت معتبرا أن المتهمين يشكلون خطا على النظام العام، كما اعتبر أن القول بتعرض المتهمين للتعذيب نقاش في الشكل سيتم التطرق إليه لاحقا وسيتبين أنه لن يمارس أي تعذيب على المتهمين.
وفي تعقيب لهيئة الدفاع تم الكشف عن عريضة موقعة من طرف بعض سكان مدينة آسفي، مسقط رأس المتهمين، وتتضمن شهادات «حسن سيرة وسلوك» المتابعين، وذلك للارتكاز عليها في طلب السراح المؤقت، وأنهم لا يشكلون خطرا على النظام العام. وقد رفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت، وأخرت الملف إلى غاية 18 غشت القادم.
مصدر من دفاع المتهمين، أكد ل»«الاتحاد الاشتراكي»»، بعد انتهاء الجلسة، أن عائلات المتهمين، وحسب ما بلغوا به من طرف جهات حقوقية مأذونة، سوف يتمكنوا من زيارة المتابعين ابتداء من 7 يوليوز الجاري، وأضاف ذات المصدر أن ما تحدثت عنه «الاتحاد الاشتراكي» في وقت سابق عن سوء معاملة بعض المتهمين، لقي اهتماما من طرف الجهات المعنية وأن هناك تعليمات قد تكون صدرت لتصحيح هذا الوضع.
وللإشارة فإن المتهمين في حادث التفجير الإرهابي الذ ي استهدف العاصمة السياحية للمغرب، يتابعون من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وتصنيع المتفجرات والانتماء إلى جماعة دينية محظورة» كل حسب المنسوب إليه.
وكانت مقهى أركانة بساحة ‹جامع الفنا› بمراكش قد تعرضت يوم28 أبريل الماضي لاعتداء إرهابي تسبب في مقتل17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة21 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.