الانكسار المعنوي والنفسي لمهنيي الصحة

يعاني مهنيي الصحة ظروفا اجتماعية واقتصادية جد متأزمة نظرا لإرتفاع اسعار المحروقات و المواد الأساسية بشكل مقلق و خانق مما أثر بشكل ملحوظ على مستواهم المعيشي وعلى قدراتهم الشرائية امام هذا الوضع يتطلع ويأمل معظم مهنيي الصحة الى الاستجابة السريعة لمطالبهم الفىوية والمشتركة خاصة بعد فتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسلسل الحوار الاجتماعي الموسع الذي شمل كافة الفئات وخلصت جل اللقاءات المبرجة و المنعقدة على إيجابيات لفاىدتهم بحكم التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين يرمي الى مراجعة الانظمة الأساسية وتحسين شروط الترقي و توحيد تعويضات الاخطار المهنية واضافة درجات إضافية إلى جانب رزمة من المطالب التحفيزية الاخرى المشتركة و الفىوية، الى أن المفارقة بين عملية أكتواء الافراد والاسر الصحية بغلاء الاسعار بشكل سريع ومستمر وعملية تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي يستدعي المزيد من الوقت ويتطلب برمجة اجتماعات اخرى قصد تحيين وأنهاء وتفعيل جميع المخرجات المتفق بشأنها، ذات التفعيل بدوره يتطلب مسلك ومساحة زمنية للتنفيذ مما يولد المزيد من الاحباط و التذمر في نفوس مهنيي الصحة الذين عقدوا أملا كبيرة على تحسين اوضاعهم الاجتماعية والمادية ما بعد جائحة كورونا حيث رفعت شعارات اثناء الجائحة كانت جلها تصب في مستقبل زاهر لصالحهم وهناء مادي لفائدتهم، أن الانتظارية ومشاهد الحراك الاجتماعي لبعض القطاعات الذي أفضى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و المادية بالزيادة في ألاجور قد يزيد من درجة الاحباط و الانكسار المعنوي والنفسي لدى مهنيي الصحة، امام هذه الوضعية سيتوجب الاسراع الفوري في تسوية ملفات مهنيي الصحة وفي هذا الصدد سيكون في اعتقادي انه حان الوقت لتوحيد والرفع من قيمة تعويضات الاخطار المهنية لتبلغ 4000 درهم كما سبق الاتفاق بشأنها في اجتماع سالف الى جانب الاستجابة الى كافة المطالب الاخرى الموضوعية تفاديا لتوليد الاحساس بالشعور في الاحتجاج وتكثيف من وثيرة اصدار البيانات التنديدية والاحتجاجية والمراسلات الى مختلف الجهات مما سيساهم في افشال المجهودات المبذولة من طرف الفرقاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على حد سواء، حيث بلغت المجهودات المدكورة مرحلة جد متقدمة وجب اغتنامها والاغتناء منها على مستوى تحفيز الموارد البشرية من جهة وعلى مستوى السلم الاجتماعي من جهة أخرى.