عدوى الاحتقان في قطاع التعليم تنتقل إلى الصحة

انضم العاملون في القطاع الصحي، إلى طابور المحتجين المطالبين بالإسراع بتحسين أوضاعهم المادية قبل مناقشة القوانين الجديدة، حيث وجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الأربع التي قادت المسلسل التصعيدي في مجال التعليم، رسالة إلى الحكومة للمطالبة برفع الأجور بقيمة 3000 درهم.


وشكلت المطالب المالية وتحسين الأجور لفئة العاملين في القطاع الصحي، بعد اطلاعهم على زيادة 1500 درهم التي وصفت بالتاريخية للأساتذة في محاولة من الحكومة لإخماد نيران الإضراب الذي تخوضه التنسيقيات التعليمية لأكثر من شهرين.


وأشارت رسالة النقابة الوطنية للصحة، إلى أن العاملين في القطاع الصحي انخرطوا في إنجاح الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، عبر المساهمة في إصلاح المنظومة الصحية على مستوى القوانين والتنظيم والحكامة والتدبير وتثمين الموارد البشرية، بالموازاة مع حوار اجتماعي يلبي مطالب المهنيين، وفي مشروع إصلاح المنظومة الصحية لتستجيب للحاجيات الصحية للمواطنين.


ولاحظت النقابة أن هناك "تأخر كبير في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، مقارنة مع الوثيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية"، مضيفة: "هذا لا نقبله ولا يمكن لنا أن ننخرط فيه ونستمر في نفس التعامل"، ومطالبة ب" بالاستجابة للمطالب العاجلة" من أجل "تفادي أي احتقان".


ويطالب مهنيو الصحة بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، مع الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة.