صحغ أمريكية تؤكد : المغرب متورط مع مسؤولي «الفيفا»

في غياب رد فعل رسمي أدرجت تقارير صحفية أمريكية اسم المغرب كأحد المتهمين بتقديم رشاو بغية الحصول على أصوات للظفر بشرف تنظيم دورتي كأس العالم 1998 و2010 اللتين أقيمتا بفرنسا وجنوب إفريقيا حسب تقرير للمدعي العام الأمريكي.
وبعدما كان المغرب ضحية تلقي مسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرشاو من جنوب إفريقيا لكي تستضيف المونديال المقرر تنظيمه بالقارة السمراء بعد الإقرار بنظام المناوبة بين القارات قبل 5 سنوات، تحول إلى متهم راش. وأفادت صحيفة "نيوروك تايمز" الأمريكية، أن النائب السابق لرئيس (الفيفا) جاك وارنر قام بمعية رئيس اتحاد الكونكاكاف شوك بليزر، بزيارة للمغرب ليحصل على رشوة للتصويت لصالحه في سباق التنافس على تنظيم دورة 1998.
وحاول المغرب طيلة أربع مناسبات التنافس على شرف استضافة أكبر تظاهرة كروية، إلا أنه فشل في ذلك عام 1994 لصالح الولايات المتحدة الأمريكية و1998 لصالح فرنسا و2006 لصالح فرنساو2010 لصالح جنوب إفريقيا.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن بليزر كان حاضرا عندما قدم أعضاء اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 1998، مبلغا لم تحدده الصحيفة لوارنر، مشيرة إلى أن الأخير قبل العرض ووافق على منح صوته للمغرب.
وأضافت الصحيفة استنادا على وثائق للمدعي العام الأمريكي، أن المغرب تورط أيضا في محاولة تقديم رشوة لوارنر بقيمة مليون دولار للحصول على شرف احتضان دورة 2010، مبرزة أن وارنر الذي كان آنذاك رئيسا لاتحاد الكونكاكاف، رفض العرض المغربي نظرا لضاءلته مقارنة مع عرض جنوبإفريقيا المقدر ب 10 ملايين دولار.
ولم يصدر حتى الآن حتى أي رد فعل رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، في وقت خرج الناطق الرسمي باسم اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم دومينيك شيمهافي، ليؤكد أن الأمر يتعلّق فقط باتهامات لا توجد شخصية من بلده يطالها القضاء الأمريكي.
وكانت النائبة العامة الأمريكية لوريتا لينش، قد كشفت الأربعاء الماضي، أن مسؤولين ب (الفيفا) حصلوا على رشاوى في عملية منح كأس العالم لجنوب إفريقيا عام 2010، مبرزة أن المنافسة على ذلك بدأت عام 2004 ليتم إفسادها من باستخدام الرشوة للتأثير على قرار الاستضافة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت الأربعاء الماضي 14 عضوًا نافذًا ب (الفيفا)، بتلقي رشاو تهم استضافة بعض الدول لنهائيات كأس العالم، وتمرير صفقات تتعلّق بالتسويق وحقوق البث التلفزيوني للمباريات، والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال، وقد قام الأمن السويسري باعتقال 6 أعضاء من المتهمين، تمهيدًا لنقلهم إلى الولايات المتحدة.