جمع عام المغرب التطواني على وقع محاكمة "الغازي"

على وقع محاكمة "الغازي" درات أشغال الجمعين العامين العاديين لنادي المغرب التطواني للموسمين 2020-2021 / 2021- 2022. والذي عرف حضور ولأول مرة الرئيس السابق عبد المالك أبرون بعد غياب عن الجمعين السابقين.
التقرير الأدبي للموسم الرياضي 2020-2021، كان النقطة التي أفاضت كأس الجمع العام، إذ مباشرة بعد نهاية الكاتب العام من تلاوته وفتح باب النقاش، انبرى "عبد المالك أبرون" لمحاكمة "الغازي" ومكتبه حيث وصف التقرير ب"الملغوم" ويحمل اتهامات مبطنة لفترة تسييره الأخيرة التي وردت في بعض محاوره وهو ما نفاه الكاتب العام في رده معتبرا تقريره مستوف لشروط الدقة والموضوعية.
وفي معرض تعليقه على التقرير الأدبي، طالب "أبرون" من "الغازي" الإفصاح عن ملفات التسيير السابق وإغراق النادي في الديون التي كان يروجها عبر لقاءاته الإعلامية ويحمل تداعيات الوضعية المالية الصعبة لفترة "أبرون" على رأس الفريق.
محاكمة "أبرون" لمرحلة "الغازي" لم تقف عند هذا الحد، بل فجر قنبلة أمام الجمع العام، حين اعتبر مكتب المغرب التطواني غير قانوني ولا يتوفر على وصل الإيداع النهائي ومع ذلك كان يتحصل على إعانات ودعم من المال العمومي
أما الرئيس المنتدب السابق "محمد أشرف أبرون" فحمل المكتب المسير ورئيسه "الغازي"مسؤولية نزول الفريق للقسم الثاني بسبب ما وصفه ب"العشوائية" في تعيينات المدربين التي لا ترقى لقيمة وحجم الفريق، إضافة إلى انعدام الانسجام بين اللاعبين داخل غرف الملابس والخلافات التي طفت في الكواليس بينهم وصلت حد التشابك بالأيدي.
كما أكد "أشرف ابرون" أن أحد أسباب الداء المتفشي في النادي هو انعدام التواصل بين المكتب المسير ومؤسسة المنخرط والفعاليات الاقتصادية بالمدينة لدرجة أن المنخرطين لا يعرفون بعضهم البعض.
"الغازي" من جهته دافع على فترة تدبيره للفريق، التي تميزت بمجموعة من الإكراهات من قببل جائحة كورونا التي تسببت في توقيف البطولة ومنع الجماهير من حضور اللقاءات، إضافة لمشكل إغلاق ملعب سانية الرمل لمدة سنة كاملة والذي كان واحدا من أسباب نزول الفريق للقسم الثاني وما شكله ايضا من أعباء مالية إضافية على عاتق النادي.