الرميد يدعو لاعداد دليل حول المبادئ التوجيهية للوقاية من التعذيب خلال التحقيقات

أوضح مصطفى الرميد خلال أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تخول له التعاطي مع هذه التعذيب باحترافية وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان، وذلك من خلال تضمين الدستور تجريم صريح لجميع الانتهاكات ومن بينها التعذيب.
وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان ، خلال النشاط الموازي أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف حول موضوع "تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى"، أن المغرب يفتخر بكونه طرف في تجربة الانضمام لمبادرة مناهضة التعذيب بهدف الترافع والتشجيع على المصادقة الكونية على معاهدة مناهضة التعذيب والعمل على دعم وتفعيل مقتضياته و الالتزامات المنبثقة منها في أفق 2024.
وعبر الرميد عن اقتناع المغرب بأهمية الترافع الدولي في مناهضة التعذيب والقطع معها، في إطار المبادرة التي احتضنها المغرب رفقة الدول الشريكة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أسفرت على مصادقة 169 دولة على الاتفاقية المذكورة، كما أكد أن المصادقة ليست بالمسألة الكافية في حال لم يتم الالتزام بتنزيل مقتضياتها على أرض الواقع.
وهو ما يقتضي بحسب المسؤول المغربي ارادة سياسية قوية من الدول الأطراف، للانخراط في أوراش اصلاحية قادرة على بناء نظام فعال على منع التعذيب والوقاية منه و، ذلك عبر ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة وإحداث المؤسسات المناسبة التي نص عليها البروتوكول الاختياري ودعم برامج التكوين المستمر ودعم القدرات و تطوير تقنيات إجراء التحقيق والوسائل العلمية والفنية.
واضاف الوزير، ان الموضوع يكتسي أهمية قصوى خصوصا وان العالم اليوم يعرف عدة مظاهرات وانتفاضات تستدعي تأطيرا وإجراءات خاصة من الدول في احترام كامل لحقوق الانسان والحريات.
كما اوضح الرميد متابعة المغرب بكل اهتمام مجهودات جمعية الوقاية من التعذيب، لاعداد دليل حول المبادئ التوجيهية العالمية حول المقابلات والتحقيقات الغير القصرية والضمانات المرتبطة بها، على أمل أن يساعد الدليل على الرفع من الوعي والحد من التعذيب والسلامة الجسدية للأفراد خلال تدخلات رجال الشرطة وممارساتها.
وأشار الوزير، الى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تخول له التعاطي مع هذه المعضلة باحترافية وفي احترام تام لمبادئ حقوق الانسان، اذ جعل من محاربة ظاهرة التعذيب مقتضى دستوري من خلال تضمين الدستور تجريم صريح لجميع الانتهاكات ومن بينها التعذيب، فضلا عن تعريف جريمة التعذيب في القانون الجنائي المغربي والذي يضمن للضحية عدة ضمانات خلال مرحلة البحث والتحقيق وأثناء المحاكمة ، كما يقضي ببطلان الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب ويخول للضحية المطالبة بجبر الأضرار.
الرميد جدد عزم المملكة على تعديل القانون الجنائي، مشيرا الى مصادقة البرلمان على المقتضيات الخاصة بالطب الشرعي وذلك لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة ، مجددا التزام المغرب لامشروط الوطني و الدولي بمناهضة التعذيب بشتى أشكاله.