الرميد: التشريعات الوطنية تضمن مقاربة حقوقية لممارسات التعذيب

في وقت ينتقد نشطاء حقوقيون استمرار ممارسات التعذيب بالمملكة، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إن "المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تخول له التعاطي مع معضلة التعذيب بكل احترافية وباحترام تام لحقوق الإنسان".
وأكد وزير الدولة، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة حول "تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى"، في إطار أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن "المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات، بما فيها التعذيب".
وأضاف وزير الدولة أن "الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي يوفر عدة ضمانات خلال مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة، كما يقضي ببطلان أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويخول الضحية الحق في المطالبة بجبر الأضرار".
الرميد أوضح أمام المسؤولين الأمميين أن "المغرب عازم على تعديل قانونه الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة".
وأشار المتحدث إلى مصادقة مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، هو الأول من نوعه، بعدما كان هذا المجال مُنظماً بمرسوم يعود إلى أكثر من عشرين سنة.
ويستحضر قانون ممارسة الطب الشرعي عدداً من المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، منها دليل الأمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى التشريعات والتجارب المقارنة.
ويرى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن "الإجراءات التي يتبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي، ومن ضمنها انضمامه إلى مبادرة مناهضة التعذيب، تأتي تعبيرا منه عن التزامه اللامشروط بمناهضة التعذيب بكافة أشكاله".
وأشار المسؤول الحكومي، في إطار الخطوات الوقائية، إلى "إنشاء آلية الوقاية من التعذيب وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".
ولفت المصدر ذاته إلى إطلاق النيابة العامة بالمغرب دليلا جديدا حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية، مردفا بأن هذا "الدليل موجه إلى مختلف الفاعلين في مجال العدالة بهدف توفير المعلومات الحقوقية والقانونية الخاصة بمكافحة التعذيب، والإجراءات التي يجب اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب".
يشار إلى أن المغرب، مع عدد من الدول، كان قد أطلق في مارس 2014 مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب (CTI) لدعم التصديق على الاتفاقية وتنفيذها.
وتشكل الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الدولي مناسبة لتخليد ذكرى إطلاق المبادرة لأداتي تنفيذ جديدتين لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويتعلق الأمر بالشكايات والتحقيقات، وعدم الاعتراف بالأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب.
وكانت مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب أطلقت من قبل المغرب والشيلي والدانمرك وغانا وإندونيسيا، وانضمت إليها لاحقا جزر فيجي، لدعم التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها بهدف بلوغ تصديق عالمي على هذه الاتفاقية بحلول سنة 2024.