الرميد يدافع على مقاربة المغرب في مناهضة التعذيب في جنيف

وسط اتهامات حقوقية للمغرب بالتقاعس في التحقيق في ادعاءات التعذيب، حل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين، بجنيف، للحديث عن تجربة المغرب في مناهضة التعذيب.
وقال الرميد، في كلمته، بعد ظهر اليوم، خلال النشاط الموازي حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى”، إن موضوع مناهضة التعذيب يكتسي أهمية كبرى في الوقت الذي يعرف فيه العالم مظاهرات وانتفاضات تستدعي تأطيرا وإجراءات خاصة من طرف الدول في احترام كامل للحقوق والحريات.
الرميد تحدث عن اتفاقية مناهضة التعذيب، وقال إن 167 دولة صادقت عليها إلى حدود الآن، مضيفا أن “المصادقة غير كافية إذا لم يتم الالتزام بما يستدعي انخراط الأطراف، واعتماد نظام فعال، وقادر على منع التعذيب، والوقاية منه، من خلال ملاءمة التشريعات المحلية مع القوانين الدولية، وإحداث الآليات، التي نص عليها البروتوكول الاختياري، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتطوير إجراء التحقيقات”.
واستعرض الرميد أمام ممثلي عدد من الدول المشاركة في النشاط، تجربة المغرب في محاربة التعذيب، وقال إن المغرب يتوفر على ترسانة مهمة تخول له التعاطي في احترام تام لحقوق الإنسان، وتوفر على دستور ينص على تجريم صريح لكل الانتهاكات بما فيها التعذيب، مضيفا أن “القانون يقضي ببطلان أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
وتأتي تصريحات الرميد، اليوم، في ظل تزايد الانتقادات الحقوقية للسلطات المغربية في تعاطيها مع التعذيب، وآخرها اتهامها من طرف منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالتقاعس في التحقيق في ادعاءات التعذيب.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، الذي عرضته، الأسبوع الماضي، في العاصمة الرباط، إن السلطات المغربية تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ما أدى إلى محاكمات جائرة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت في عدد من القضايا وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة نوع من التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وعن معتقلي "حراك الريف"، قالت المنظمة الدولية إنهم أدينوا استنادا إلى أدلة، زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، كما لجأت سلطات السجون إلى معاقبة السجناء، الذين نظموا احتجاجات بحبسهم انفراديا، وبفرض قيود على زيارات الأهل لهم.
وأضافت المنظمة نفسها أن توفيق بوعشرين، المدير المؤسس لصحيفة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24″، "ظل محتجزا رهن الحبس الانفرادي المطول في سجن عين البرجة، حيث يحتجز على هذا النحو منذ فبراير 2018".