أساتذة التعاقد: تعليق الحوار يكشف عدم وضوح رؤية الوزارة في التعاطي مع ملفنا

بعد أن كان مقررا أن يعقد اجتماع بين النقابات وممثلي أساتذة التعاقد ووزارة التربية الوطنية أمس الاثنين لمناقشة ملف التعاقد، قررت هذه الأخيرة تعليق الحوار "إلى حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي" وذلك على خلفية استمرار "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في الاحتجاج.
من جهتها استنكرت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، إلغاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، للاجتماع معربة عن إدانتهما لما أسمتاه "العبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير الوزارة للقطاع".
فما هو رد أساتذة التعاقد على قرار وزارة تعليق الإضراب؟ وما هي الخطوات الاحتجاجية التي تعتزم القيام بها؟ الجواب في الحوار التالي مع ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام الوطنية ب "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ضمن فقرة "3 أسئلة":
وزارة التربية الوطنية أعلنت عن تعليق الحوار بسبب غياب شروط إنجاحه، ما تعليقكم على هذه الخطوة؟
التنسيقية تعتبر أن أجواء الحوار لم تكن إيجابية ولا بناءة منذ لقاء يوم 12 فبراير، حيث بدأ هذا الأخير من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الخامسة والنصف مساء ولم يتم خلاله تقديم أي جديد في الشق العام بدعوى التشنج بين الأطراف.
الوزارة تقول أنه تمت الاستجابة لجميع المطالب، غير أن ما تعتبره الوزارة مطالبا هي فقط إجراءات تدبيرية وتحصيل حاصل، من قبيل عدم تأخير الأجرة، الامتحان المهني، وغيرها، والاستقرار المهني والاجتماعي لم يكن يوما رهينا بهذه الإجراءات التدبيرية.
هذا وتسجل التنسيقية غياب قنوات الاتصال بين لجنة الحوار والوزارة، إذن أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيط بيننا، وكل حديث عن المماثلة المطلقة خارج أسلاك الوظيفة العمومية هو التفاف وخرق لحل الملف في شموليته.
وفي نفس السياق، حاولت الوزارة تبرير عدم التزامها بجولة 24 فبراير بدعوة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى برنامج نضالي، وهذا الأخير لم يكن يوما شرطا لمواصلة الحوار ولن يكون، التنسيقية لا تساوم ببرنامجها النضالي إلا بتحقيق الملف في شموليته.
بالتالي فإن تعليق الحوار يكشف عن عدم وضوح رؤية الوزارة في التعاطي مع ملفنا، وغايتها الأساسية في جميع الجولات ربح الوقت وكبح الفعل النضالي.
ما هي الخطوات الاحتجاجية التي تعتزم التنسيقية القيام بها؟
التنسيقية تعتزم خوض إضراب وطني أيام 3، 4 و5 مارس المقبل مصحوب بأشكال احتجاجية محلية وجهوية، ثم خوض إضراب وطني يوم 23، 24 و25 مارس ردا على عدم التزام الوزارة بالاستجابة لملفنا المطلبي.
الإضراب الثاني سيكون مصحوبا بأشكال احتجاجية قطبية، تتمثل في مسيرة بمدينة تطوان بمشاركة جهات طنجة، الرباط، الشرق، فاس والدار البيضاء، ثم مسيرة في مراكش بمشاركة جهات الداخلة، العيون، كلميم، سوس، مراكش، درعة وبني ملال.
ما هو تصور التنسيقية لحل هذا الملف؟
حل ملف التعاقد بيد الحكومة والوزارة، فحينما شرعت هذا النظام وجاءت به كانت تلعب بالنار لأنها تتجه نحو تسليع القطاعات العمومية.
والتنسيقية حينما خرجت للاحتجاج، لم تخرج بصفة أنانية للدفاع عن مطالبها فحسب، ولكن للدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم لأبناء الشعب المغربي.
* وزارة أمزازي تقرر تعليق الحوار مع النقابات وتنسيقية أساتذة التعاقد
* هذه مقترحات وزارة أمزازي لحل ملف "أساتذة التعاقد" ..والتنسيقية مستمرة في إضرابها