"الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية" تتولى رسميا تدبير "حرب الطرق" بالمغرب

ستشرع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في تسليم صلاحياتها في مجال السلامة الطرقية لوكالة جديدة جرى إحداثها لتدبير ملف السلامة على الطرق في المغرب وتدبير كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية".
وتحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي عقدت أول اجتماع لمجلس إدارتها اليوم الأربعاء بالرباط، محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي من المزمع أن يتم إلحاق أطرها وموظفيها بالوكالة الجديدة، حسب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مؤكدا أن القانون المحدث للوكالة ينص كذلك على الإلحاق التلقائي لموظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المعنيين بملف السلامة الطرقية بالتركيبة البشرية للوكالة التي ستمارس الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية بالمملكة.
وأضاف الوزير، الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة، أن إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يشكل تطويرا مؤسساتيا مهما للغاية ويعكس درجة الجدية التي يتم بها مقاربة موضوع السلامة الطرقية بالمغرب، مشيرا أن الوكالة التي تم إحداثها بمقتضى قانون رقم 14-103 ستمارس العديد من المهام والصلاحيات، وستتوفر على إمكانيات مادية وبشرية مهمة ستساعدها في تتبيث وتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تتوخى تقليص وفيات حوادث السير بنسبة 50 بالمئة في أفق 2026.
وأوضح أن إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يرمي إلى تعزيز المنحى التراجعي الإيجابي في مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب، حيث شهدت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير سنة 2019 بنسبة 2.9 في المائة، فيما بلغ مؤشر وفيات حوادث السير قياسا إلى الساكنة 9.51 وهو قريب من معدلات الدول الأوروبية الذي يبلغ 9.3، وأقل من المعدل العالمي البالغ 18.6.
ويضم مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الطرقية، ووزارة التجهيز والنقل، والداخلية والدفاع الوطني، والتعليم، والصحة، والعدل والاقتصاد والمالية، والمجتمع المدني، والهيئات المهنية للسلامة الطرقية، وجمعية مصنعي ومستوردي قطع غيار السيارات، وقطاع التأمينات، بالإضافة لخبراء في مجال السلامة الطرقية.
وتابع الوزير أنه جرى خلال اجتماع مجلس الإدارة عرض المخطط الثلاثي الذي ستشتغل عليه الوكالة خلال الفترة ما بين 2020 و 2022 الذي يبقى مفتوحا لملاحظات وتدقيقات وإضافات مكونات المجلس، كما تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانية سنة 2020 بالإضافة للمصادقة على النظام الأساسي للموظفين والأطر والمستخدمين بالوكالة ونظام الصفقات العمومية.