اعمارة: المغرب يضاهي المعدل الأوروبي لخفض قتلى حوادث السير

قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إن المؤشرات المسجلة تشير إلى إمكانية النجاح في كسب رهان خفض حوادث السير في المغرب، إلى الحد الذي وضعته الحكومة في أفق 2026.
وقال اعمارة، في ندوة صحافية بمعية بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عقب انعقاد الدورة الأولى لاجتماع المجلس الإداري للوكالة، إن المغرب تمكّن من خفض عدد قتلى حوادث السير بنسبة 2.9 في المائة، إلى غاية متم 2019، ما يعني تفادي 101 وفاة على الطريق.
وتطمح الحكومة إلى تقليص عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026، انطلاقا من السنة المرجعية 2015، ليتقلص عدد الحوادث إلى أقل من 1900 حادثة في السنة.
وأبرز الوزير الوصي على قطاع النقل أن المغرب يقترب من المعدل الأوروبي لقياس عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير قياسا بنسبة السكان، إذ انخفض المعدل في المملكة إلى 9.51، بينما المعدل الأوروبي هو 9.3.
وأوضح اعمارة أنّ المغرب متقدم جدا على مستوى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير، مقارنة مع دول الإفريقية يسجَّل فيها معدل 26.6، وهو أعلى معدل على المستوى الدولي، بينما المعدل العالمي هو 18.6.
وانخرط المغرب في البحث عن حلول لخفض عدد حوادث السير منذ سنوات، بعدما لامس عدد القتلى أربعة آلاف قتيل سنويا. ورغم النتائج المحققة إلى حد الآن فإنّ الحكومة مازالت تفكر في سنّ إجراءات جديدة لتحقيق أهداف إستراتيجية الحد من حوادث السير 2015-2026.
في هذا الإطار، قال عبد القادر اعمارة إنّ هناك تفكيرا في البرلمان من أجل زيادة الغرامات المطبقة على مخالفي قانون السير، "لأنّ عمليات التحسيس بخطورة حوادث السير وحدها لا تكفي، بل لا بد من إجراءات زجرية، ففي جميع بلدان العالم لا يُحترم قانون السير إلا طُبق القانون".
وتم تعزيز مراقبة السرعة على مختلف طرق المملكة، بمئات الرادارات، سواء الثابتة أو المتنقلة. وانخرط الدرك الملكي مؤخرا في استعمال الطائرات المتحكم فيها عن بُعد، من أجل ضبط المخالفات التي لا يمكن ضبطها عبر الرادارات الأرضية.
الوزير اعمارة قال إنّ المنحى التراجعي الإيجابي في مؤشرات السلامة الطرقية سيتعزز من خلال تأسيس الوكالة الوطنية، التي أصبحت ممأسسة بمرسوم بعدما كانت في السابق لجنة.
وستنتقل عدد من الصلاحيات التي كانت موكولة لوزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وهذا التجميع للقطاعات المعنية بالسلامة الطرقية يُعتبر، حسب اعمارة، "أحد أهم التطورات التي عرفها مجال السلامة الطرقية بالمغرب"، مشيرا إلى أن عددا من الدول الإفريقية تسير في هذا المنحى.
ورغم ما تتحقق في مجال خفض عدد حوادث السير وعدد القتلى فإنّ الإجراءات المتخذة إلى حد الآن غير كافية، بالنظر إلى الوضعية الراهنة، كما قال اعمارة، موضحا أن مدونة السير ستخضع لتعديلات سيتم تنزيلها قريبا.