الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعتزم فتح ملف اختلالات تسيير بلدية الفقيه بنصالح

قال رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام محمد مشكور أن شكاية الفرع بخصوص شبهة إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح قد تم احالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء.
وأوضح مشكور ،الى ان تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، تقضي بإجراء بحث تمهيدي بخصوص الاختلالات التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح ،حيث من المرتقب أن تستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس الفرع الجهوي للجمعية قصد مباشرة البحث بخصوص ما ورد في شكاية الفرع من اختلالات التي همت التدبير العمومي بالبلدية المذكورة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت أواخر شهر يناير الماضي، بشكاية لدى النيابة العامة، أوردت فيها أن جملة من التقارير المتعلقة بتدبير الشأن العمومي لبلدية الفقيه بنصالح والتي تكشف عن اختلالات مالية وقانونية شابت تدبير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع.
وترتكز شكاية رفاق الغلوسي ،على مراجعة صفقات 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و7-2016 و 9- 2016، والتي تبرز اداء بلدية الفقيه بن صالح مبلغا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف الفائز بالصفقة.
كما أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيي الجماعة، أصدروا إشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة، كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة المؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل، ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات.
في ذات السياق تأتي هذه الخطوة بالموازاة مع توصل النيابة العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، بمجموعة من الملفات في إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية.والتي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.
ومن بين الملفات، المتعلقة بالجماعة الترابية، الفقيه بنصالح، إذ بحسب بلاغ النيابة العامة ، سوف يتم النظر في أفعال تهم إبرام و تنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات و صفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل حيث قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفع الملفات الى وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.