مهني: استئناف العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية لن يكون سهلا.. وهذه أهم الإجراءات لسلامة العمال

قطاع البناء والعقار والأشغال العمومية، كان بدوره له نصيب من التأثر من تداعيات فيروس كورونا، خاصة أن هذا القطاع يخلق فرص شغل عديدة، ولإعادة استئناف نشاط هذا القطاع والإطلاق التدريجي والآمن للأوراش بعد التوقف لأزيد من شهرين، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبتشاور مع مجموع مهنيي قطاع البناء والسكن، دليلا يتضمن توصيات حول ضرورة احترام الإجراءات المرتبطة بالصحة والسلامة داخل الأوراش والحد من مخاطر انتشار "كوفيد-19 " في أماكن العمل بالقطاع.
وفي هذا السياق، قال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، إن "عودة النشاط الاقتصادي للقطاع لن يكون بالشيء السهل"، وبحسبه، فإن "القطاع كان يعاني ركودا اقتصاديا طيلة أشهر قبل حلول كورونا، ومع هذه الأزمة تفاقم الوضع بشكل أكبر".
ومن أجل الخروج من هذه الوضعية، أوضح، بوحميد في تصريح لموقع القناة الثانية، قائلا: "لقد عقدنا لقاءً عن بعد مع الوزارة الوصية على القطاع، وخصص لمناقشة كيفيات إعادة تحريك عجلة العمل بالقطاع بعد التوقف الاضطراري"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على احترام ما تم تسطيره في دليل إجراءات العمل بالقطاع.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن "اليد العاملة التي تشتغل بالبناء والأشغال العمومية غالبيتهم من خارج المدن الكبرى وينحدرون من القرى وضواحي المدن قد غادروا المدن والأوراش التي كانوا يعملون فيها في اتجاه مقرات سكناهم بعد توقيف أنشطة البناء والتعمير في عدد المشاريع العقارية وذلك قبيل إعلان حالة الطوارئ الصحية"، مبرزا، أن "التوقيف التام للعمل بالقطاع في وقت مبكر قبل تزايد انتشار فيروس كورونا ساهم في عدم تسجيل أي بؤرة وبائية في صفوف عمال البناء".
"الاشكال المطروح في هذه الأيام وهي كيفية التحاق العمال بالأوراش ومشاريع البناء"، يقول ذات المتحدث، وأضاف: "نحن كمهنيين نناقش مع الوزارة الوصية على القطاع والداخلية بهدف الحصول على ترخيص يكون كوثيقة استثنائية للتنقل ما بين المدن لفئة عمال البناء".
وتحدث رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، عن إجراءات سلامة وحماية عمال البناء، وقال إنه تم "الاتفاق مع الوزارة المعنية على تقليص يد العاملة في أوراش البناء الكبرى، والعمل بنظام المداومة وعلى ألا يتعدى عدد العمال فقط 10 أشخاص، بالإضافة إلى أخذ الاحتياطات الوقائية من لوازم التعقيم والتنظيف"، وأبرز في نفس الاتجاه، أنه "من أجل محدودية الحركة والتنقل سيتم إلزاميا تكليف شخص واحد بورش البناء من أجل جلب وجبات الغذاء لتجنب مغادرة جميع العمال لأماكن عملهم خلال استراحة الغذاء".
وفي إطار الإجراءات أيضا، أردف ذات المتحدث، أنه سيتم كل 15 يوما إجراء التحاليل المخبرية لعمال البناء والقائمين عليه، وفي حالة وقع شكوك بأي حالة إصابة بالفيروس سيتم إخبار السلطات الطبية على الفور بذلك.