أكثر من مليون عامل يعود إلى أوراش البناء بمختلف مناطق المغرب

من المقرر أن يعود العمل بشكل تدريجي، خلال الأسبوع الجاري، إلى أوراش البناء في المملكة بعدما توقفت أغلبها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المطبقة منذ 20 مارس المنصرم، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء قرار العودة التدريجية لأوراش البناء عقب اجتماع عُقد، نهاية الأسبوع المنصرم، من طرف مسؤولي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع مجموعة "العُمران"، تم خلاله التأكيد على ضرورة احترام التدابير الصحية والوقائية الصادرة عن السلطات المعنية.
وبناءً على هذا الاجتماع، تمت دعوة الفاعلين العموميين والخواص إلى ضرورة التقيد أيضاً بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة التشغيل والإدماج المهني في ما يخص إجراءات تدبير انتشار فيروس كورونا وسط العُمال.
وحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين فإن قطاع صناعة البناء والسكن تضرر بشكل كبير من أزمة كورونا بسبب توقف من 90 في المائة من المشاريع، وهو ما أثر على وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين.
وتتجلى أهمية هذا القطاع في كونه يُساهم بأكثر من 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويضم أنشطة الأشغال العمومية والإنعاش العقاري، ويشغل أكثر من مليون شخص، ويستحوذ على حوالي 30 في المائة من الالتزامات المصرفية.
وعلى الفاعلين في هذا القطاع الراغبين في استئناف العمل أن يحترموا عدداً من المقتضيات، من بينها مراعاة إشارات الحواجز واحترام مسافات التباعد بين العُمال عبر مراجعة طرق الاشتغال التي يمكن لكل فاعل من الفاعلين اعتمادها من أجل استمرارية الأنشطة.
كما يتوجب على أرباب العمل في هذا القطاع ضمان التواصل وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد الصارم بالقواعد العامة للنظافة، من خلال الالتزام بوضع الكمامة وغسل اليدين وتجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، والتطهير المنتظم لأماكن العمل.
ويجب أيضاً إعداد سجل يومي لتتبع وضعية الأجراء الموجودين في مقر العمل أو خارجه، والحرص على تضمينه المعلومات الخاصة بالعمال المياومين والمؤقتين والسائقين ومختلف الزوار بالنسبة لمواقع البناء.
وسبق أن اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، لدعم انتعاش القطاع بعد الأزمة.
كما دعا خبراء الرابطة أيضاً إلى إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية مؤقتة إلى غاية نهاية سنة 2021، من بينها تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية بنسبة 50 في المائة للمشترين لأول مرة.