مشاورات الحكومة والنقابات.. الCDT تدعو لتشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية

عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لقاءً تشاوريا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مساء السبت الماضي، ضمن اللقاءات التشاورية التي باشرها منذ إعلانه عنها أمام مجلسي البرلمان، حول أزمة "كورونا" وسبل تدبير مرحلة ما بعد الجائحة.
اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة مع أمناء الهيئات النقابية، خصص لتبادل الآراء حول المستجدات الوطنية، كما تطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار تقديمها مذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020.
نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، أوضح أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قدّمت ثلاثة مقترحات أساسية لتدبير المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ويتمثل المقترح الأول للكونفدرالية، وفق تصريح لهوير لموقع القناة الثانية في التذكير بالمراسلة التي المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة، بتاريخ 16 ماي 2020 والتي قدّمت فيها النقابة مقترحاتها لمرحلة ما بعد 20 ماي، والتي تعتمد على مرتكزات عملية لرفع الحجر الصحي والمبادئ الموجهة على المستوى المجالي والمستوى الاقتصادي وكذلك بالنسبة لمؤسسات الإنتاج المعنية، وبالنسبة للقطاع العام والجماعات الترابية.
المقترح الثاني، يضيف المتحدث، يتعلق بتشكيل لجنة اجتماعية تشتغل بالموازاة مع اللجنة الاقتصادية، من أجل تدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية، موضحا أن تبعات المرحلة الحالية ستستمر لأشهر خصوصا وأن ما يناهز 900 ألف عامل تأثر منها، مما سيتسبب في مشاكل اجتماعية متفاقمة.
وبخصوص المقترح الثالث، فيتعلق، حسب الهوير بإنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، يعطي الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ويدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة دعما رهينا باحترام قانون الشغل والالتزامات الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص الشغل اللائق، والتوزيع العادل للقيمة المضافة.
ومن بين المقترحات الأخرى التي أكّد عليها وفد الكونفيدرالية في لقائه مع الحكومة، تنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل وعلى المقاولات بالزيادة 5% في SMIG و SMAG و توحيدهما، و تنفيذ زيادة 5% في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن التراجع على قرار توقيف الترقيات و تجميد التوظيف، واتخاذ إجراءات تحفيزية للفئات التي كانت ومازالت في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.