وجه مذكرته إلى الحكومة.. حزب الحركة الشعبية يكشف تصوره لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي

أحال حزب الحركة الشعبية مذكرة حول التدابير والاستراتيجيات الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا، على رئاسة الحكومة، وذلك في إطار تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
وأوضح بلاغ لحزب الحركة الشعبية، اطلع عليه موقع 2m.ma، أن هذه المذكرة، "استلهمت خلاصات عمل مؤسسات الحزب من خلال مداولات مكتبه السياسي، وفريقه البرلماني، وممثليه في الجماعات الترابية والغرف المهنية ومنظماته الموازية، والإسهامات النوعية لأطره وخبرائه ومناضليه في النقاش العمومي عبر مختلف القنوات التواصلية".
وأضاف الحزب، أن مذكرته مستلهمة، على "أسس مرجعيته الفكرية والسياسية وأرضيته البرنامجية المبنية على تحصين مغرب المؤسسات، وخيار الجهوية في إطار وحدة الوطن والتراب، وإقرار العدالة المجالية والاجتماعية، وتفعيل الديمقراطية اللغوية والشفافية المجسدة لمبدأ الوحدة في التنوع".
وذكر حزب الحركة الشعبية، أن مذكرته "ركزت على منهجية صياغة البدائل وتقديم إجراءات عملية وملموسة شملت مختلف المجالات، وذلك في ثلاثة محاور، محور تدبير الحجر الصحي وما بعده، ومحور تعديل القانون المالي في تلازم مع إنعاش الاقتصاد الوطني، ومحور الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والحقوقية المصاحبة".
كما استندت مضامين المذكرة، يقول المصدر ذاته، على ربط مقترحات ورؤى الحزب باقتراح آليات لتوسيع قاعدة التمويل، ومعالجة أعطاب المالية العمومية بمنظور يستثمر في خلق الثروة بذل الاكتفاء بتوزيعها على قلتها، والالتزام بخيارات الحكامة الجيدة والإنصاف الاجتماعي ودعم مناعة الاقتصاد الوطني، وجعل الإنسان محورا للنموذج التنموي الجديد.
وتابع المصدر نفسه، أن "البديل التنموي الحركي ارتكز على إنتاج سياسات عمومية جديدة لإنصاف المجال وتطوير السياسات الاجتماعية وربط الهوية بالتنمية المستدامة، كل ذلك مؤطر بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يرى الحزب ضرورتها لمغرب ما بعد الجائحة".
وأكد حزب "السنبلة"، على أنه "يظل دائما شريكا استراتيجيا في كل الإصلاحات البنيوية والوظيفية، جاعلا مصلحة المغرب فوق كل اعتبار، مؤمنا غاية الإيمان أن المكان الطبيعي للتدافع السياسي هو تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات".
وكشف الحزب المذكور، أنه سيعلن رسميا عن مذكرته المفصلة في الوقت المناسب، بعد الكشف عن المخطط الحكومي الشامل لما بعد الحجر الصحي، وذلك تبعا لمخرجات اللقاء السابق لرئيس الحكومة بحضور مسؤولين حكوميين مع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان.