زمراني ل2M.ma: التوقيع على برنامج إقلاع السياحة من شأنه الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع

بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف النشاط السياحي، وقّعت لجنة اليقظة الاقتصادية، الخميس، على عقد-برنامج لإقلاع القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، يشمل الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022.
العقد الموقع بين الدولة من جهة، ممثلةً في وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ومن القطاع الخاص، ممثلاً برئيس التجمع المهني لبنوك المغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، يروم وفق بلاغ للجنة إعطاء دفعة قوية للقطاع الذي تضرر كثيراً من جائحة "كورونا".
فوزي الزمراني، نائب رئيس المجلس الوطني للسياحة، أكّد في تصريح لموقع القناة الثانية، أن العقد الموقع يأتي بعد وضع أرضية مع وزارة السياحة لتخفيف الأزمة على القطاع السياحي، مشيراً أنه جاء بمجموعة من النتائج الإيجابية.
وأورد زمراني أن من أهم ما تحقق في الاتفاق " على الدعم المقدّم لمستخدمي القطاع، من طرف الدولة، إلى غاية نهاية السنة الجارية"، مبرزاً أن من شأن هذا القرار من شأنه دفع المقاولات السياحية للحفاظ على مناصب الشغل، مع صرف مستحقاتهم".
وسجّل المتحدث أن، العاملين بالمطاعم السياحية، لم يكونوا من المستفيدين من هذا الإجراء، حيث لم يحصل اتفاق حولها مع وزارة المالية، التي اعتبرت أن المطاعم استأنفت عملها مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي، غير أن المتحدث اعتبر أن هناك مطاعماً، تشتغل فقط مع السياح الأجانب.
وأوضح الزمراني أن الكونفيدرالية ستعيد النظر في هذه النقطة وطرحها خلال اللقاءات والمشاورات المقبلة، للتوصل لاتفاق حولها، حتى يشمل الدعم المطاعم السياحية والمستخدمين بها المسجّلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبرز المتحدث أن كونفيدرالية السياحة، تثمّن التوقيع على العقد، لكنها تسجل غياب رؤية واضحة، بما يخص استئناف النشاط السياحي بشكل عادي مستقبلاً، خصوصاً موعد فتح الحدود أمام السياح، واستقبال السياح الخارجين، وأيضاً عمل مؤسسات الطيران الدولية نحو المغرب.
وختم المتحدث تصريحه بالإشارة إلى أنه الأهم في الاتفاق هو أنه وجد حلاً لمشكل كان يؤرق بال العاملين والمقاولين بالقطاع السياحي، فيما يخص صرف أجور المستخدمين، "لينصب التفكير اليوم على المستقبل وآفاق عودة عجلة القطاع السياحي للدوران".