البنك الدولي يعلن عن استعداده للمساهمة في تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

أعرب مدير العمليات للبنك الدولي، جيسكو هنتشل، الخميس بالرباط، عن استعداد البنك الدولي للمساهمة في تنزيل مشاريع تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مواءمة برنامج الدعم مع مستجدات منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
وخلال اجتماع عقده مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي،في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع البنك الدولي خاصة في مجال تحسين مردودية المنظومة التربوية، ثمن المسؤول بالبنك الدولي مجهودات المملكة المغربية للنهوض بالمنظومة التربوية وتعزيز انخراطها في التنمية المستدامة. وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، قدم الوزير خلال هذا اللقاء عرضا حول مستوى تقدم برنامج دعم قطاع التربية الوطنية الممول من طرف البنك الدولي، والذي يهدف إلى تطوير التعليم الأولي وتحسين تكوين الأساتذة وكذا تطوير حكامة المنظومة التربوية، مستعرضا التجربة المغربية في مواجهة آثار جائحة "كوفيد 19"، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية التي ساهمت في إنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم الدراسي.
وبمناسبة هذا الاجتماع، أكد السيد أمزازي استعداد الوزارة لتقاسم تجربتها في مجال ضمان استمرارية تقديم خدمات التعليم في ظل جائحة كورونا كبلد رائد، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنة 2021، المزمع عقدها بمدينة مراكش، والتي تتمحور حول تقييم وضع الاقتصاد العالمي والتطلع إلى المستقبل.
وتناول الطرفان كذلك، يضيف البلاغ، مشاركة السيد أمزازي في المائدة المستديرة حول التعليم، المنظمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2020، والتي سيتم عقدها يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بمشاركة عدة وزراء التعليم في بعض الدول ومسؤولين كبار من البنك الدولي، من أجل استعراض التجربة المغربية في تطوير المنظومة التربوية وكذا تقديم مقاربة الوزارة في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد 19".
كما تطرق النقاش إلى انخراط المغرب في مجموعة البلدان المتسارعة في القضاء على فقر التعلم، وهي المبادرة التي تم إطلاقها من طرف البنك الدولي والهادفة إلى تقليص نسبة الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة وخاصة فهم نص قصير يتناسب مع أعمارهم.