طالبوا وزارة الصحة ب "تحمل المسؤولية".. التقدم والاشتراكية: "بعض المصحات الخاصة تستغل مآسي مرضى كورونا"

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وزارة الصحة ب"تحمل مسؤوليتها كاملةً في الإشراف والتأطير والمراقبة اللازمة إزاء تحول عدد من المؤسسات الصحية الخصوصية، كليا أو جزئيا، إلى فضاءاتٍ للتكفل بالمصابين بفيروس كوفيد 19".
وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء، إن "ما تم تسجيله من سلوكاتٍ غير مقبولة من طرف بعض المصحات الخصوصية التي تمادت في المتاجرة بمآسي الناس وفي الاستغلال الفاحش للمصابين بالفيروس وأسرهم".
وناشد المكتب السياسي، وفق المصدر ذاته، "الجميع من أجل مزيدٍ من الحيطة والالتزام بالشروط الصحية، من أجل الحد من الانتشار السريع للوباء"، كما يُحيي بحرارة نساء ورجال الصحة على تضحياتهم الجسام، داعيا الحكومة إلى "مزيدٍ من دعم قدرات الصحة العمومية من أجل التمكن من التكفل بجميع المرضى"، كما دعا إلى "بذل مزيد من الجهد لأجل الرفع من عدد اختبارات الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بمختلف مناطق البلاد".
ولفت المصدر ذاته، إلى أن المكتب السياسي أشاد "عاليا بالاجتماع الذي ترأسه الملك يوم الاثنين 09 نونبر الجاري، حول استراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19"، مستحضرا "الأخبار السارة التي حملها هذا الاجتماع الهام والوقع الإيجابي الكبير لمُخرجاته، بالنظر إلى ما زرعه من أمل وطمأنة في نفوس كافة أفراد الشعب المغربي، وبالنظر إلى ما فتحه من آفاق رحبة أمام إمكانية انتصار بلادنا في معركتها ضد الجائحة وعودة الحياة، بجميع مظاهرها، إلى طبيعتها العادية".
وفي نفس البلاغ، ناقش المكتب السياسي ناقش تطورات قضية وحدتنا الترابية، وأشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، معتبرا أنه "خطابُ تأكيد الثوابت والتوجه نحو المستقبل، وأنه خطابٌ يُجسد القُوة الهادئة لبلادنا المتيقنة من صوابية موقفها، دون تزحزحٍ عن أساسيات مقاربتها لهذا المشكل المُفتعل".
وأكد ذات الحزب، على أن "مبادرة الحكم الذاتي هي الخيار الوحيد لتسوية هذا النزاع المُفتعل، فإنه يسجل ارتياحه لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تتأسس على منطق الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه. وهو المنحى الذي على البلدان الأطراف، وتحديدا الجزائر، أن تسير فيه من خلال ضرورة تعاملها الجدي مع المقاربة ذات المصداقية التي يعتمدها المغرب".
كما أعرب حزب "الكتاب"، عن "اعتزازه بتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا والتي سحبت اعترافها بجمهورية الوهم"، كما عبر عن "إشادته بالمقاربة البناءة التي بات يعتمدها الاتحاد الإفريقي حُيَال هذا النزاع المفتعل”، مسجلاً أن "هذا التحول الإيجابي هو الثمرة الطبيعية لاستعادة بلادنا مكانَتَهَا البارزة ضمن بيتها الإفريقي".
وثمَّن المكتب السياسي توجه المملكة نحو "نهج الصرامة إزاء الاستفزازات والمناورات اليائسة والمُدَانَة لخصوم وحدتنا الترابية"، منوهين "بالتعاطي المسؤول والرزين لبلادنا ونأيها عن أي ردود فعل عنيفة إزاء تجاوزات أعداء وحدتنا الترابية، وأيضا تَوَجه بلادنا نحو مزيدٍ من تنمية أقاليمنا الجنوبية، لا سيما من خلال العزم على استثمار الإمكانيات الاقتصادية للواجهة الأطلسية بجنوب المملكة، باعتبارها فضاءً للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، وذلك ما سيعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على بلادنا عموماً وعلى المواطنات والمواطنين بجنوب المملكة بشكلٍ خاص".
وذكر حزب التقدم والاشتراكية أنه " إذا كان يوافق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، فإنه بالمقابل، يعتبر أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم وحجم الانتظارات".
وشدد الحزب على أنه "كان على الحكومة أن توفر رؤية واضحة وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق ومضبوط، من حيث الأهداف والوسائل، ماليا وزمنيا وقطاعيا، لكنها أخلفت الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، وافتقدت إلى المبادرة والجرأة السياسية، كما أنها تُمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وغيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية وضبط سُبُل تفعيلها".