رئيس جمعية حقوقية ل2M.ma: الجائحة عمّقت جراح الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

يخلد العالم في الثالث من شهر دجنبر لكل سنة، اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقرته منظمة الصحة العالمية سنة 1992 بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات المجتمعية، ولفت الانتباه إلى واقعهم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويأتي الاحتفال اليوم العالمي لهذه السنة في سياق خاص، يرتبط بالأزمة الصحية العالمية لفيروس "كورونا"، وتداعياتها الكبيرة على مختلف مجالات الحياة اليومية، حيث كشفت دراسات وتقارير دولية ووطنية، كون فئات الأشخاص في وضعية إعاقة من بين أكثر الفئات تضرّراً من الأزمة الحالية وفترة الحجر الصحي المنزلي، كما لا تزال تبعاتها مستمرة إلى اليوم.
في هذا الصدد، قال علي لمغاري، رئيس جمعية الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة إنّ لجائحة كورونا "تأثيرات كبيرة على الأشخاص في وضعية إعاقة، نفسياً ومادياً واجتماعياً، خصوصاً الذين كانوا يخضعون للترويض والرياضة والاستفادة من خدمات الاجتماعية، تم إغلاق أبواب الجمعيات والمراكز التي تقدم هذه الخدمة، طيلة الفترة الماضية".
وتابع لمغاري في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الأسر لا زالت متضررة من الوضعية السابقة، حيث كان يفضل أن يتم إقرار تدابير خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، تراعي ظروفهم".
وأضاف المتحدث أنّ تأثير الفترة الماضية جليُّ على نفوس هذه الفئة وأسرها، مشيراً أنه إلى حدود اليوم يستمر تعثر الأشخاص ذوي الإعاقة، في استفادتهم من الفحوص الطبية وحصص الترويض، وتقويم النطق والحركة الجسدية، ولفت: "لا زلنا ننتظر ما ستقوم به السلطات خلال الأيام المقبلة، حيث لا يتم التفكير في هذه الفئة إلا خلال الأيام الوطنية والعالمية".
وبخصوص السياسات ذات العلاقة بفئات ذوي الإعاقة، أوضح المتحدث أنّ الوزارة الوصية اتخذت مجموعة من السياسات في مجالات التعليم والتمدرس والإدماج الاجتماعي بسوق الشغل، غير أن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي تبقى غير كافية، خصوصاً أنّ أزيد من 2 مليون مواطن مغربي في حالة إعاقة.
وأورد أن نسب المستفيدين من هذا الصندوق "جد هزيلة، موضحاً أن هذا الدعم لا تواكبه متابعة لمشاريعهم المدرة للدخل، لتبقى جل الأنشطة التي تم تمويلها لم تلق النجاح المطلوب، لغياب هذه المواكبة وكذلك ضعف التكوين، حسب المتحدث.
في سياق متصل، كشف لمغاري بخصوص التمدرس، أن مجموعة من العراقيل تحول دون استفادة عدد كبير من الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التعلم داخل الفصول، نظراً لتعنت بعض المؤسسات وإداراتها في استقبال هؤلاء التلاميذ، ومشكل الولوجيات وصيغة المقررات التربوية.