Ahdath.info ذوو الاحتياجات الخاصة سيتسلمون شواهد الإعاقة إلكترونيا. هذا ما كشفته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي. وأعلنت المصلي، خلال خلال ترؤسها الاجتماع الأول ل"اللجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة" الأربعاء 13نونبر 2019بالرباط، أن وزارتها تشتغل على "مشروع لإطلاق خدمة إلكترونية لتسليم شواهد الإعاقة على المستوى الترابي بدل تسليمها مركزيا". وأوضحت المصلي أن "تسريع إخراج هذه الخدمة الإلكترونية إلى حيز الوجود يشكل أولوية عاجلة ضمن الخدمات المقدمة لهاته الفئة". ولفتت المصلي إلى أنها خطوة أولى في " أفق أن تشمل هذه الخدمة تيسير باقي الخدمات الاجتماعية عن بعد بالنسبة للأشخاص، الذين هم في وضعيات خاصة". وأبرزت المصلي أن مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة يهدف إلى "ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ومقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 ". وأكدت المصلي على أن إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ستسمح لهذه الفئة من المواطنين ب "الاستفادة من مختلف أوجه الدعم وحقوق الأولوية المنصوص عليها قانونيا". وزادت المصلي مؤكدة أن من شأن هذه البطاقة أن تساهم في " تجاوز الإكراهات، التي يعرفها النظام الحالي والمرتبطة بثقل المساطر الخاصة بمسطرة الحصول على شهادة الإعاقة (بطاقة الإعاقة)، وكذا تعدد الأنظمة التقييمية و اختلاف المساطر الإدارية المرتبطة بكل منظومة، والكلفة الباهظة المترتبة عن ذلك من حيث الوقت ومصاريف التنقل ومصاريف الاستشارات الطبية". وقالت المصلي إن النظام المعياري الجديد لتقييم الإعاقة سيمكن من "تملك أدوات علمية لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة وكذا تحسين التواصل وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات والمتدخلين في مجال الإعاقة". وذلك، في إطار "تنفيذ الحكومة لمجموعة من الأوراش والبرامج الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية والاستهداف المباشر للفئات في وضعية هشة". وأشارت المصلي، في هذا السياق، إلى مشروع إرساء سجل اجتماعي موحد، وكذا نظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة. كذلك، أعلنت المصلي أن وزارتها قيد إنجاز دراسة لتحديد مكونات هذا النظام والفئات المستهدفة وصيغ التدبير ومصادر التمويل. كما أشارت المصلي إلى مجموعة من الأوراش، التي وصفتها ب"المهيكلة" التي تباشرها الوزارة، واعتبرت أنه "سيكون لها وقع كبير في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة". ويتعلق الأمر، وفق ما أفادته الوزيرة، بدعم الاندماج المهني، ولا سيما ما يتعلق بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، وكذا إعطاء انطلاقة أول برنامج وطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد "رفيق"، ومواكبة أسرهم في تربيتهم وتكوينهم وتأهيلهم، فضلا عن أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مع بلورة البرنامج الوطني " مدن ولوجة"، الذي يهدف إلى إرساء الولوجيات المادية في أهم المدن، وإلى تطوير الإطار المعياري والتنظيمي المنظم لهذا المجال وكذا تقوية قدرات المهنيين الترابيين العاملين في المجال وتحسيسهم بأهمية توفير الولوجيات. وتشكل اللجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة، الممثلة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية والهيئات العلمية المتخصصة ومجموعة من الخبرات الوطنية في المجال، آلية لدعم تنفيذ مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة. وتمحور هذا الاجتماع الأول للجنة حول تقديم ومناقشة مكونات هذا المشروع والمنهجية المعتمدة لتنفيذه. ويأتي إطلاق هذا المشروع تنزيلا للتعريف الجديد للإعاقة في القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقتضياته التي تنص على إخراج "بطاقة خاصة"، بالإضافة إلى ما جاءت به السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في شأن الحكامة وآليات التدبير.
