نائب برلماني يسائل الحكومة عن إجراءاتها لتخفيف العبء الضريبي على المقاولات المتضررة من كورونا

وجه، نور الدين الهروشي،عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى الحكومة، حول موضوع “تخفيف العبء الضريبي على المقاولات التجارية والخدماتية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19”.
وجاء في سؤال الهروشي:"إن المقاولات التجارية والخدماتية ببلادنا، من مقاهي ومطاعم وفنادق ووكالات أسفار ومختلف المحلات التجارية، تكبدت خسائر مادية فادحة، جراء الأزمة الوبائية الناتجة عن تفشي فبروس كورونا المستجد".
واستطرد النائب البرلماني:" هذه الفئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، وجدت نفسها أمام وضع استثنائي اضطرت معه إلى التوقف الكلي عن مزاولة أي نشاط مدر للدخل طيلة ثلاثة أشهر، بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات".
وأضاف:" ورغم رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، إلا أن هذه المقاولات لم تتمكن من استعادة عافيتها، إذ استمرت مبيعاتها وأرقام معاملاتها في تسجيل منحنيات تراجعية، حيث إن جميع المداخيل التي تُحققها لا تكفي حتى لسداد مستحقات المستخدمين، ودفع فواتير استهلاك الماء والكهرباء".
ونستحضر في هذا السياق يضيف النائب البرلماني:"القرارات الحكيمة والبراغماتية التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، بهدف التخفيف من حدة التأثيرات السلبية للجائحة على مختلف مكونات النسيج الاقتصادي، وذلك من خلال اعتماد المرونة في التعامل مع المقاولات المتضررة من أجل تمكينها من تخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، وحتى لا تضطر إلى إعلان إفلاسها".
و تساءل الهروشي عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التخفيف من العبء الضريبي على هذه المقاولات الخذماتية والمهنية ، عبر إعفائهم من أداء عدة رسوم جماعية، كالضريبة على المشروبات، والرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي بواسطة منقولات أو لأغراض الإشهار، وكذا الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات".