الاستقلال بالمستشارين يسائل الحكومة عن خارطة طريق للإقلاع الإقتصادي "بعد كورونا"

طالب محمد الحافظ النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الحكومة أن تتعامل بكل مسؤولية في الانخراط والمصاحبة والمواكبة الفعلية للمقاولات
وأضاف الحافظ خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إن الحكومة مطالبة أيضا "اكثر من اي وقت مضى بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة بدعوة الأبناك الى الانخراط الفعلي في التنزيل السليم للإجراءات المتخذة طبقا لحالة الطوارئ الصحية في إطار التوجيهات الملكية السامية بدل الشعارات الرنانة التي يكذبها الواقع وتنفيها الممارسة ".
واستطرد قائلا:" وذلك بعدما ابانت عن تعاملها السلبي مع التدابير المواكبة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية ؛الامر الذي يقتضي من هذه المؤسسات الحرص على التنزيل السريع، بشكل شامل، للإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة القروض للقطاعات المتضررة وعدم احتساب فوائد إضافية من شانها ان تثقل كاهل المقاولات وتمكينها من قرص ضمان(اوكسجين)، وتعليق العمل بالمساَطر القانونية المترتبة عن التخلف عن أداء الشيكات والكمبيالات لدى الأبناك طيلة فترة الوضع الاستثنائي مادامت الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تبعات هذه التدابير المواكبة".
وتابع النائب البرلماني موجها سؤاله لوزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي :"نتساءل عما اذا كانت الوزارة تتوفر على خطة واضحة المعالم في ظل المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية على ضوء تقييم حصيلة المرحلة الأولى بهدف التخفيف من حدة الازمة التي يعرفها النسيج الاقتصادي، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا، بما فيها المقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والمهنية، بما يضمن الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل بعدما عرفت المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية عدة اختلالات أبانت عن ارتباك الحكومة في تبير المرحلة تجلت في اتخاذ قرار ت ارتجالية في التعامل مع هياكل الإنتاج والتوزيع والتسويق بالأسواق الداخلية والخارجية كما حصل بالنسبة لتصنيع الكمامات الواقية وآليات التعقيم...... وغيرها من الحالات. ليتحول هذا الوضع الاستثنائي الى مطية للإثراء غير المشروع"
وذكر الحافظ الحكومة باقتراب موعد نهاية المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساءل الحكومة عن "خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي، سواء على مستوى السياسات العمومية أوعلى مستوى السياسات القطاعية، خاصة بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية الصناعية منها والتجارية والخدماتية والمهنية، وذلك من اجل الخروج من الوضع الاستثنائي وتجاوز تداعياته في افق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي تكبد خسائر جسيمة بعد توقف القطاعات الإنتاجية"
وشدد النائب البرلماني على أن "الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد يتطلب من الحكومة تدبير المرحلة بواقعها وآفاقها في اطار التدبير الجيد والمحكم لهذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية واكراهاتها وتحدياتها وعلى أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ بما تقتضيه من ضرورة تقديم التوضيحات الكفيلة بتنوير الراي العام الوطني بخصوص المقاولات المتضررة المستفيدة من الدعم العمومي او من الصندوق الخاص بجائحة كورونا والمعايير المعتمدة في ذلك وأوجه استعماله والأهداف المتوخاة منه والنتائج التي تحققت وآثارها على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية.".