الوزير اعمارة: تم تسجيل تراجع في عدد وفيات حوادث السير بنسبة 26% خلال 2020

قدم عبد القادر اعمارة،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يومه الخميس في المجلس الحكومي، عرضا حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية.
وفي بداية عرضه، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن تقديم عرض مفصل حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية، يأتي بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، علما بأن سنة 2021 هي السنة الأخيرة من تفعيل برنامج العمل الخماسي الذي تم تنزيله في ظل تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا ألا وهو التقليص من عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50% في أفق سنة 2026 بالمقارنة مع عدد الضحايا لسنة 2015.
ووفق بلاغ للمجلس الحكومي، أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة 2017-2020 وبفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، فقد تم انقاد ما يقارب 1002 حياة بشرية وآلاف المصابين بجروح خطيرة.
ويتمحور برنامج العمل الخماسي السالف الذكر حول مجموعة من الاجراءات المتنوعة والمتكاملة تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية والرفع من جودة المركبات وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية خصوصا منها التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت التأثير، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم وكذلك تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات.
وعليه، وبمقارنة الهدف المسطر في البرنامج الحكومي لسنة 2020 والمتمثل في التقليص ب 20% من عدد القتلى مع النتائج المسجلة، يلاحظ أن بلادنا تمكنت من تحقيق هامش مهم من التقدم، حيث تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات يقدر ب 26 %، وهو ما يجب الحفاظ عليه خلال سنة 2021 للوصول إلى الهدف المرحلي للفترة الخماسية الأولى والمتمثل في التقليص من عدد القتلى ب 25%.
ثم أضاف الوزير أنه، وللتمكن من تحقيق هذه الأهداف، يجب مواصلة تركيز الجهود على التحديات والرهانات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ولاسيما: الراجلون (وهم يمثلون 28 % من مجموع القتلى) وسائقو الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاثة عجلات (وهم يمثلون 24% من مجموع القتلى)، والحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (وهي تتسبب في % 16من مجموع القتلى)، والأطفال الذين يبلغ سنهم أقل من 14 سنة (وهم يمثلون 10% من مجموع القتلى)، والنقل المهني (الذي يتسبب في %8.7 من مجموع القتلى).
إلى ذلك، أكد الوزير أن الجميع مسؤولون وملزمون بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والقطع مع العنف المروري الذي يهدد حياة المواطنين ويكبل تنافسية اقتصاد بلادنا وبالتالي يضر بصورتها كبلد تسود فيه قيم التسامح وقبول الآخر في الفضاء العمومي الطرقي.