بعد مرور سنتين على اندلاع شرارة الحراك الجزائري، والذي توقف بسبب جائحة كورونا، عاد الجزائريون من جديد للاحتجاج ضد الأوضاع الحالية مطالبين بسقوط النظام، فهل انبعث الحراك من جديد؟ المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي يؤكد أنه من المتوقع "أن يعاود الحراك الشعبي الجزائري زخمه بقوة اكبر لأنه هذه المرة اكثر اصرارا والحاحا على تحقيق كامل مطالبه المشروعة". وأضاف الفاتحي في تصريح لموقع القناة الثانية: "الحراك الشعبي الجزائري يستمد عناصز قوته وزخمه الجديد من زيادة الوعي بحتمية إحداث تغيير في نظام الحكم لمكافحة الفساد المستشري في مرافق الدولة وادارتها العمومية ولا سيما شركة سونطراك". وأشار الفاتحي إلى أن "الحراك في شوطه الثاني جرب الارادة السياسية لدى المؤسسة العسكرية بشأن إحداث تغييرات في بنية النظام كما طالب بها الحراك، إلا أن هذه المؤسسة لا تزال إلى حدود اليوم عاجزة عن التجاوب مع مطالب الحراك بل عمدت الى مواجهة المطالب الشعبية بالعنف والقمع وقيادة حملة اعتقالات مكثفة لرموز الحراك". وأكد الفاتحي أنه "للجم عنف السلطة الجزائرية، بدأت ترتفع العديد من الاصوات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء اكثر علي تجاوزات المؤسسة العسكرية، وهو ما بدا واضحا في تقرير البرلمان الاوربي والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية".
وكانت صحفية صحيفة لوموند الفرنسية قد أكدت في مقال سابق لها أن سياسة "اليد الممدودة" التي تعهد بها عبد المجيد تبون بعد انتخابه رئيسا للجزائر تجسدت مطلع سنة 2020، حيث تم إطلاق سراح 76 معتقلا من نشطاء الحراك الجزائري، قبل أن تتحول إلى سياسة "القبضة من حديد" مع مرور الشهور، حيث ضاعفت السلطات من وثيرة الاعتقالات والإدانات للصحفيين، المعارضين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أجل منع عودة الحراك بعد أن توقف بسبب الجائحة. وأشارت الصحيفة إلى لازالت العديد من المنظمات الحقوقية تحذر من انتهاكات حرية الأفراد في البلاد، مؤكدة أنه في "الجزائرالجديدة" لازالت السلطات "تعتمد الأساليب القديمة"، إذ أنه منذ بداية سنة 2021 سرعت هذه الأخيرة من وثيرة المتابعات القضائية للنشطاء المرتبطين بالحراك.
