قال المدير الجهوي للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة احساين رحاوي إن التساقطات المطرية الأخيرة ، التي سجلت على مستوى الجهة ، ساهمت بشكل إيجابي في انتعاش الفرشة المائية وتحسين حالة المراعي، وكذا الحالة العامة للمزروعات. وأوضح السيد رحاوي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التساقطات المطرية المسجلة والمنتظمة خلال الموسم الفلاحي الحالي ، كان لها تأثير إيجابي على الفرشة المائية وتحسين حالة المراعي، وكذا الحالة العامة للمزروعات خاصة زراعة الحبوب الخريفية والشمندر السكري و الأشجار المثمرة. وأضاف أن المعدل الجهوي لهذه التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية 1 مارس الجاري بلغ حوالي 216 ملم ، حيث مكنت من تحسين نسب ملء حقينة السدود، التي بلغت نسبة 26 في المائة بسد بين الويدان ( مخزون 319 مليون متر مكعب) و31 في المائة بسد الحنصالي ( مخزون208 مليون متر مكعب). وبخصوص زراعة الشمندر السكري، أشار رحاوي إلى أن المساحة التي استفادت من عوامل الإنتاج بلغت أزيد 9.966 هكتار ، متجاوزة بذلك البرنامج المسطر لهذه السلسلة خلال الموسم الحالي ، والذي حدد في عقدة برنامج سلسلة الشمندر السكري بجهة بني ملال-خنيفرة في 9.966 هكتار. أما بالنسبة لسلسلة الحبوب الخريفية، فقال رحاوي إن التساقطات الأخيرة كان لها دور فعال للإسراع في الرفع من وتيرة عمليتي الحرث و الزرع، حيث بلغت المساحة المزروعة حاليا 587 .816 هكتار ، مما يمثل 94 في المائة من البرنامج المسطر على صعيد الجهة، موزعة على المنطقة السقوية ( 55.688 هكتار) ، والمنطقة البورية ( 532.128 هكتار). كما عرفت سلسلة تكثير البذور المختارة نفس الوتيرة بخصوص عمليتي الحرث و الزرع، حيث بلغت المساحة المزروعة حاليا 7.368 هكتار أي ما يمثل 89 في المائة من البرنامج المسطر. ولفت رحاوي، من جهة أخرى، إلى أن جهة بني ملال- خنيفرة شهدت إقبالا كبيرا على البذور المختارة من طرف الفلاحين، نظرا للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها الجهة مؤخرا، حيث بلغت كمية البذور المختارة الموزعة إلى غاية 1مارس 2021 ما يناهز 93.684 قنطار، أي ما يعادل 99 في المائة من مجموع البذور المخصصة للجهة، في حين بلغت كمية الأسمدة الموزعة ما يناهز 11.600 قنطار. وسجل المدير الجهوي للفلاحة، من جهة أخرى، أن جهة بني ملال-خنيفرة تتميز بغنى مواردها الطبيعية، خاصة منها المائية ، حيث تعتبر منطقة الأطلس خزانا هاما لهذه المادة الحيوية لكونها تشمل أحواضا مائية وسدودا كبيرة، منها سد أحمد الحنصالي وبين الويدان، إلى جانب تنوع منتوجاتها النباتية على مساحة تبلغ 960 ألف هكتار، موزعة على زراعات الحبوب والزيتون والزراعات الكلئية والقطاني والخضروات والشمندر السكري والحوامض والأشجار المثمرة، وكذا منتوجات حيوانية ممثلة في قطيع مهم يفوق 4,4 مليون رأس منها 69 في المائة من الأغنام و21 في المائة من الماعز و10 بالمائة من الأبقار. وأبرز أن المديرية الجهوية للفلاحة تواصل مجهوداتها للنهوض بالقطاع الفلاحي، وذلك بالعمل على مواكبة ، وتفعيل المشاريع المندرجة في إطار المخطط الفلاحي الجهوي وكذلك العمليات الأفقية، خاصة المتعلقة باقتصاد ماء السقي واستصلاح السواقي بالدير والمناطق الجبلية، وتثمين المنتوجات الفلاحية، مع العمل على تسريع دراسة ملفات طلبات الإعانات المخصصة لتشجيع الاستثمار في مجال تجهيز الضيعات بالنظم المقتصدة للماء و بالآلات الفلاحية و تكثيف الإنتاج النباتي والحيواني. وبالنسبة للإنتاج ، أشار الرحاوي إلى أن هذا المخطط ساهم في ارتفاع إنتاج الزيتون من 129.000 طن سنة 2008 إلى 240.000 طن سنة 2019 (أي زيادة بنسبة 86 بالمائة)، والرفع من إنتاج الحوامض من 214.000 طن سنة 2008 إلى 500.000 طن سنة 2019 (أي زيادة بنسبة 101 في المائة). وبخصوص سلسلة الشمندر السكري تم تعميم البذور المختارة ذات النواة الواحدة، ومكننة عملية الزرع والقلع ومواكبة وتأطير للمنتجين. وقد مكنت هذه التدابير من تحقيق نتائج جد قياسية للموسم الفلاحي 2018/2019 ، حيث تم إنتاج ما يفوق مليون طن ومردودية تجاوزت 78 طن في الهكتار و12 طن من السكر الصافي في الهكتار. وخلص رحاوي إلى أن إنجاز قطب الصناعات الغذائية ببني ملال سيمكن من تثمين المنتوجات الفلاحية المهمة والمتنوعة التي تتوفر عليها الجهة وجلب استثمار يقدر ب 3 ملايير درهم وخلق 8.000 يوم عمل ، من خلال مواكبة المستثمرين لإنشاء وحداث للفلاحة التحويلية ، وتمكينهم من تسويق المنتوج الفلاحية في أحسن الظروف مما سيساهم في تطوير الصناعة الغذائية بالجهة.
