صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم المغرب "بقوة" لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى- 2024

أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا، الخميس بالرباط، أن الصندوق يدعم المملكة "بقوة" لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى المرتقب إجراؤه في سنة 2024.
وقال مورا، خلال مباحثات أجراها مع المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم بقوة المملكة المغربية لإنجاز الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى، وذلك من خلال دمج أحدث التكنولوجيا على المستوى الدولي".
كما أشاد مورا، بالمناسبة، بطبيعة العلاقات والشراكة "التاريخية" التي تجمع بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط، التي تعد مؤسسة مرجعية على المستويين الوطني والدولي، مبرزا العديد من التجارب التي خاضتها المندوبية، والتي أصبحت نماذج تحتذى .
وأوضح أن الأمر يتعلق بالتعاون بين الجانبين من أجل إحداث أول قاعدة بيانات بالمنطقة. وهي "تجربة فريدة في العالم العربي وفي إفريقيا"، مذكرا بإحداث أول لجنة إقليمية للإحصائيات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تشكل مبادرة رائدة على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط يتعاونان في مجالات أخرى، من قبيل استقصاءات الهجرة التي تشكل أيضا تجربة مهمة لتنفيذ السياسات العمومية في إطار الهجرة.
من جهته قال لحليمي إن المغرب يعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للتحضير للورش المتعلق بإنجاز الإحصاء العام المقبل للسكان، وذلك في إطار الاجتماعات التي عقدت بين خبراء من الجانبين.
كما أعرب لحليمي عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الجانبين، والذي أسفر عن تنفيذ مشاريع ضخمة وإنجاز أوراش مهمة، خاصة ذات الطابع المؤسسي، مستشهدا، في هذا السياق، بنموذج الجهوية المتقدمة، الذي وضعته المملكة، والذي يعد نموذجا من المرتقب أن تستنسخه بلدان أخرى عن طريق صندوق الأمم المتحدة للسكان.
من جهة أخرى، تطرق لحليمي إلى إحداث قواعد بيانات جهوية حقيقية، يشارك فيها كل المتدخلين على صعيد الجهة، من سلطات محلية وساكنة ومنظمات غير حكومية وإدارات، مشددا على أن هذا التقدم قد بدأ بالفعل في ثلاثة جهات كبرى.
كما سلط الضوء على الجهود المبذولة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الدراسات المتعلقة بالأسر، مبرزا أن الأسرة المغربية تعيش على وقع طفرة متواصلة، وهو ما سيشكل أساس عمل حول الشبكات الاجتماعية، سيشمل إجراء دراسات في هذا المجال، لاسيما حول وضعية الشباب والمرأة والعلاقات بين الجنسين.