المصلي: النساء اضطلعن بأدوار كبرى في مواجهة تحديات "كورونا" من مختلف المراكز

أكّدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن النساء المغربيات اضطلعن بأدوار طلائعية في مواجهة التحديات المتعددة الأبعاد لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19، في مختلف القطاعات في مواجهة الظروف الاستثنائية.
وأضافت المصلي في كلمتها خلال لقاء إطلاق الدورة السادسة لجائزة التميز للمرأة المغربية، أن هذه الأخيرة أبانت على غرار باقي نساء العالم "عن كفاءة عالية، رغم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد 19 والتحديات المرتبطة بها، وعن حس وطني كبير وجدية حازمة". مشيرة أنها "بصمت على حضور متميز وهي تمارس مسؤوليتها بكل حزم، إلى جانب الرجل، في مختلف القطاعات في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن النساء "كن دائما في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة "كورونا"، سواء في الصحة أو التعليم أو الأسرة أو السلطة أو غيرها من المهن والمسؤوليات التي أبرزت أدوارا فعالة للمرأة في مواجهة خطر وباء كوفيد 19". بالإضافة إلى العديد من المبادرات النسائية الأخرى.
وأبرزت الوزيرة أنّ هذه الدورة التي ستخصص للمبادرات المتميزة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء"، ستشكّل فرصة للانفتاح على العديد من المبادرات المتميزة وتبادل التجارب والممارسات التي طبعت فترة الحجر الصحي وأدوارها في الحد من مظاهر العنف والاقصاء والتمييز اتجاه النساء، علاوة على كونها "فرصة للوقوف على مدى المساهمة الحقيقية للمرأة في الاقتصاد الوطني وإبراز مدى فاعليتها في مجال ريادة الأعمال ومبادراتها في مجال التمكين الاقتصادي".
وشدّدت المصلي على أنّ إطلاق الدورة السادسة لجائزة تميز للمرأة المغربية "جاء من إيماننا بدور المرأة الفاعل في المجتمع وحرصنا على دعم وتمكين المرأة المغربية العاملة وإدماجها في خطط التنمية"، مشيرة أن "هذه الجائزة إحدى المبادرات الهامة التي حققتها مملكة المغرب في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة المغربية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الاصلاحي الديمقراطي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتفعيلا للبرامج والسياسات في مجال النهوض بحقوق المرأة وحمايتها".
في سياق متصل، تحدّثت المسؤولة الوزارية عن المكتسبات الحقوقية والقانونية التي حقّقتها المملكة في طريق النهوض بوضعية المرأة، من خلال العمل على مراجعة جميع القوانين سعيا منها لملائمة الإطار التشريعي مع الاتفاقيات الدولية وتنصيص التشريعات الداخلية على مبادئ المساواة بين الجنسين، إضافة إلى جيل من الإصلاحات التشريعية الهامة، مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والقوانين التنظيمية الانتخابية الجديدة، والقانون المتعلق بتمكين النساء من الأراضي السلالية، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون الاتجار بالبشر.