بوجمعة «مول الحوت» ل2m: التغطية الاجتماعية ستحميني من « دْوايْر الزمان »

قال بوجعة أوعيادة، والذي يشتغل بائعا للسمك بالتقسيط بمدينة أيت ملول، بأن التغطية الاجتماعية تعتبر خير سند لأمثاله المشتغلين في القطاع غير المهيكل، وخاصة لحظات المرض والتوقف عن العمل، والدليل حسب بوجمعة، ماعاشه خلال فترة الححجر الصحي، والتزامه المنزل.

وأضاف بوجمعة، في نهاية الأربعينيات من عمره ورب أسرة، في لقاء بموقع القناة الثانية، بأنه باشر إجراءات التسجيل في التغطية الاجتماعية بنفسه، منذ ثلاثة اشهر، وأدى القسط الأول والمحدد في مبلغ 1200 درهم تقريبا، ومستعد لزيادة نسبة المساهمة، والتي قد تصل في مجموعها إلى حوالي 2500 درهم سنويا.

واعتبر بوجمعة، تسهيل مسطرة التسجيل في النظام الاجتماعي عبر الإنترنت، حافزا حقيقيا لكل المهنيين على الإتخراط في الورش الملكي، فعن نفسه يقول: « ولجت المنصة، وقمت باختيار المهنة التي أمارسها، وهي بيع السمك بالتقسيط، وبعدها حددت المدة التي سأسدد فيها المبلغ، واخترت تقسيطه عبر ثلاث دفعات ».

وعن المساهمة الجديدة التي سيؤديها، يضيف متحدثنا: « المبلغ الذي سأضيفه، أعتبره نظير خدماتِِ أخرى سأستفيد منها أنا وأسرتي، فأنا مثلا مقبل على الخمسين من عمري، وعملي مجهد وشاق، ويتطلب تنقلا يوميا إلى ميناء أكادير (حوالي 18 كلم)، أو سوق بيع الجملة بانزكان، وبواسطة دراجة ثلاثية العجلات، وكل هذا المجهود يرهقني، خاصة وأنني ورثت هذه الحرفة عن والدي رحمه الله، ومارستها وانا ابن العشر سنوات، إضافة إلى أنني أرغب في الحصول على تقاعد مريح وتعويض عن الأبناء، وتغطية مصاريف اسشتفائي في حالة المرض ».

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس الأربعاء الماضي بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، وتدخل العملية المجتمعية ضمن آليات إعادة التوزيع، وسيتم تمويلها أساساً من مساهمات المعنيين بالأمر والتي ستكون رمزية، أو بتوافق مع المداخيل، ومساهمة كبيرة من الدولة، التي تبلغ 23 مليار درهم وكلفة إجمالية سنوية تبلغ 51 مليار درهم.

وسيستفيد من هذا المشروع 22 مليون مغربي، في ظرف 5 سنوات؛ وذلك على مرحلتين، سيتم في المرحلة الأولى (2021-2023) تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية، فيما سيجري في المرحلة الثانية (2024-2025) تعميم التقاعد على جميع الأشخاص والتعويض عن فقدان العمل لجميع السكان النشطين.