أحزاب المعارضة تستنكر التوظيف السياسي للعمل الخيري وتطالب السلطات بالتدخل

جددت أحزاب المعارضة البرلمانية، التي تتكون من الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، رفضها واستنكارها، لما أسمته ب"ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي في استمالة الناخبين". وذلك "حرصا على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها". بحسب البيان الذي تم نشره.
وقالت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك توصل موقع القناة الثانية 2m.ma، بنسخة منه، إنها تعتبر ظاهرة التوظيف السياسي للعمل الخيري والتضامني، "غير قانونية، لأنها تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات" داعية إلى "تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها".
في سياق آخر، قالت أحزاب المعارضة، في البيان المشترك ذاته، إن المرحلة تستدعي "دينامية سياسية جديدة، ورجة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة".
كما ثمّنت "مرحلة التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات"، فيما أعربت "عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع".
وشدد البيان، على ضرورة "اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يتيح مصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويسهم في الرفع من نسبة المشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة".
وطالبت الأحزاب الثلاثة، أن "يسود نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء"