قصص المواطنين مع حراس السيارات.. فرض تسعيرات الوقوف دون احترام للقانون

في كل وقت وحين تتجدد شكايات المواطنين مع تزايد أعداد حراس السيارات، معتبرين أنهم أصبحوا يتسببون في فوضى حيث يستغلون الأزقة والشوارع خاصة بالمدن الكبرى ويفرضون على أصحاب السيارات أداء تسعيرات تتجاوز في بعض الأحيان 10 دراهم.
"أصحاب السترات الصفراء"، باتوا منتشرين هنا وهناك في كل شوارع وأزقة ومحيط كورنيش العاصمة الاقتصادية، منهم من يشتغل بشكل قانوني بترخيص من الجماعة، ومنهم من يستغل الفراغ القانوني في القطاع ويصبح ممارسا لمهنة حارس السيارات ويضع أثمنة الوقوف حسب شروطه.
وفي هذا السياق، قال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري، أن الأشخاص الذين يحصلون على رخص استغلال المواقف "باركينغ" من المقاطعات التابعة للجماعة هم فقط من لديهم الحق في الاشتغال دونهم ليس لهم هذا الحق وعملهم غير قانوني.
وأضاف أبو الرحيم، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الجماعة تمنح الترخيص لحراس مواقف السيارات إلا بعد إجراء بحث حول المتقدم بطلب الحصول على الترخيص، كما تجدد الجماعة رخصة العمل بشكل سنوي"، مفيدا أن هذا "الترخيص قابل للسحب والإلغاء من طرف الجماعة في حالة تسجيل أي تجاوز أو شكايات من طرف المواطنين على حارس معين".
وحول هل هناك مراقبة للأماكن و"الباركينغ" التي يعمل فيها هؤلاء الحراس من طرف الجماعة، رد المسؤول ذاته بالجماعة، وقال: "بالتأكيد لدينا مراقبين تابعين لدى مقاطعات الجماعة بالإضافة رجال السلطة وعناصر الشرطة الإدارية، الذين يعملون على التدخل حينما تكون أي شكاية من قبل المواطن على حارس ما".
وأشار أبو الرحيم، إلى أن جماعة الدار البيضاء وضعت في القرار الجبائي الذي يحدد التسعيرة الخاصة بركن السيارات بجميع المواقف المعترف بها دون تحديد مدة الوقوف في درهمين للدراجات، 3 درهم للسيارات و 5 دراهم للشاحنات والحافلات، وتسري هذه التسعيرة على جميع تراب الدار البيضاء، وتتضاعف خلال ساعات الليل.
وجوابا على فرض بعض حراس المواقف على المواطنين أداء تسعيرة الركن فوق الأثمنة المحددة، أكد المتحدث ذاته، أن المواطن يتحمل بدوره المسؤولية في استمرار مثل هذه الممارسات حين يوافق على الأداء، مشيرا "مصلحة الشكايات بالجماعة مفتوحة في وجه المواطنين، وعندما نتوصل بشكاية ما فإن الشرطة الإدارية تتدخل على الفور وتسجل محاضر حول الواقعة، وفي حالة حدوث خصام تطور إلى العنف ما بين صاحب السيارة والحارس فإن الأمر يحال على المحكمة".