كشف تقرير النموذج التنموي أن الطموح المأمول في أفق 2035 ، يتمثل في أن يتعزز المغرب كبلد ديمقراطي يمتلك فيه جميع المواطنين القدرة الكاملة على تولي زمام أمورهم وتحرير طاقاتهم والعيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف. وأن يصبح حسب المصدر ذاته، بلداً قادراً على خلق القيمة المضافة، يستثمر مؤهلاته بصفة مستدامة ومسؤولة. مستنداً على التقدم المضطرد الذي يحققه على المستوى الوطني، ويبرز المغرب كقوة إقليمية تضطلع بدور طلائعي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم. وأبرز التقرير هذا الطموح، يضمّ إختيارات توجه المغرب نحو المستقبل، وهي متمثلة في: التشبث بالاختيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون؛ تثمين الرأسمال البشري وقدرات المواطنات والمواطنين كرافعة أولى لضمان تكافؤ الفرص والادماج الإيجابي وتفعيل المواطنة وتحقيق الرفاه، بالإضافة إلى التعلق بكل ما يشكل خصوصية المملكة: عمقها التاريخي، هويتها الوطنية الغنية بروافدها وقيمها الثقافية والدينية. إلى جانب التشبث بالتنوع وبالمساواة بين الرجل والمرأة وبتكريس مكانة ودور المرأة في الاقتصاد وداخل المجتمع؛ نمط إدماجي في خلق القيمة يثمن كافة الطاقات ويضمن التوزيع المنصف للثروة وينتقل ببلادنا إلى مصاف القوى الصاعدة بشكل كامل؛ نمط لخلق القيمة، هاجسه المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. وأخيرا، التشبث بمغرب منفتح على العالم ويساهم بشكل فعلي في رفاه مواطنيه وفي التقدم العالمي. في إطار هذا الطموح يحظى العنصر البشري بمكانة مركزية مع تعبئة كافة الطاقات بغية إرساء مشروع جماعي في خدمة تنمية البلاد. ولخّص تقرير اللجنة، هذه الأهداف في عبارة موجزة وواضحة ومعبئة: ""المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم".