فلاحة عصرية، تيسير الحماية الاجتماعية للفلاحين والصناعات الغذائية.. أبرز توصيات النموذج التنموي لتثمين القطاع

نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام والتشغيل، اقترحت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حزمة من التوصيات لتعزيز تثمين هذا القطاع، في انسجام مع أولويات النموذج التنموي الجديد.
ويقول التقرير للجنة النموذج التنموي، إن أزمة كوفيد-19 أثارت بحدة ضرورة ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، سواء بالنسبة للمنتجات الزراعية الأولية أو المصنعة، وبالنظر إلى الاتجاهات الأساسية لتطور الطلب العالمي على المنتجات الفلاحية، فإن هذا الأخير يكرس بشكل أكبر مبادئ الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، "دون ادعاء تقييم السياسات الفلاحية التي انتهجتها البلاد".
ويضيف التقرير ذاته، أنه "قد أصبح من الممكن التشديد بقوة على التثمين بفضل الإنجازات التي تحققت من حيث زيادة الإنتاج، مما يسمح الآن بضمان إمدادات عالية من حيث الحجم والجودة في عدة قطاعات".
تطوير الصناعات الغذائية
وبالموازاة مع الرفع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية، يتحتم العمل على تطوير الصناعة الغذائية ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، التي تعد مصدرا للقيمة المضافة المحلية ولخلق مناصب شغل لائقة.
وللوصول إلى هذا الهدف، دعت اللجنة إلى "دعم التكامل بين كل الفاعلين بالقطاع وضمن مختلف سلاسل القيمة الفلاحية، موضحة أن ذلك يستدعي هذا أيضا دعم القدرات من خال نماذج تعاونية ولتجميع الأراضي مناسبة، فضا عن تحفيز الاستثمار".
ويشكل تطوير قنوات التسويق، يضيف المصدر ذاته، أهمية بالغة بالنسبة لمراكز الإنتاج الرئيسية مع ما يترتب عنه من مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع وتعميم معايير الجودة والسامة الصحية والغذائية، فضلا عن تسريع الاندماج في القطاع المهيكل.
تطوير فلاحة عصرية
وأكدت اللجنة المذكورة، في توصياتها، على تطوير فلاحة عصرية ومسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا، ووضع التكنولوجيا في خدمة الاستدامة، ودعت إلى بذل المزيد من الجهود من أجل فلاحة عصرية تكرس معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية، على حد سواء، وتساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية مع إدماج متطلبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وللتوفيق بين الإنتاجية والاستدامة اقترحت اللجنة خمسة وسائل مختلفة: أولها، توسيع الولوج إلى طرق الإنتاج المبتكرة التي تعمل على تحسين المحاصيل، من خلال زراعة دقيقة؛ ثانيها: ترشيد استخدام الماء في المجال الزراعي والأخذ بعين الاعتبار ندرته، بالتركيز على القطاعات التي تعتبر أساسية للسيادة الغذائية، وتعبئة التكنولوجيات الأكثر تقدما من حيث القدرة على التكيف وحفظ المياه. وفي هذا الصدد، ينبغي جعل التكلفة الحقيقية للمياه شفافة وتنافسية من أجل تيسير عمليات التحكم.
والوسيلة الثالثة، تورد اللجنة في توصياتها، دعم تطوير الزراعة الأسرية والزراعة البورية وتربية الماشية التي تعتمد على الرعي مع العمل على إدماجها في مسارات للتثمين مختصرة. ثم رابعا: تعزيز الإنتاج المحلي والولوج إلى مستلزمات الإنتاج الزراعية المناسبة مثل (البذور ذات القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، التخصيب الذكي والعقلاني، الحفاظ على الأصناف المحلية، وعمليات الصحة النباتية...).
وشددت اللجنة في الوسيلة الخامسة، على تعزيز أدوات تمويل النظم الإيكولوجية الزراعية المناسبة والتي يمكن الولوج إليها.
تيسير الولوج إلى الحماية الاجتماعية للفلاحين
أما على الصعيد الاجتماعي، دعا التقرير ذاته، تعزيز إدماج الفلاحين، سواء كانوا مزارعين أو عمالا، وذلك بتيسير الولوج إلى حماية اجتماعية معممة، وتطوير البنى التحتية القروية، وتحسين ظروف العمل بفضل الأدوات التكنولوجية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الضيعات الصغيرة والتجميع من أجل تقاسم القيمة بصورة عادلة ومنصفة بين المنتجين والمجمعين.
كما دعت اللجنة إلى تعزيز الكفاءات البشرية وتشجيع البحث والابتكار في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، وترى اللجنة أنه من الضروري تعزيز البحث والتطوير والابتكار في الميدان الفلاحي وفي مجال الصناعة الغذائية، من أجل توطيد أسس السيادة الغذائية للبلاد. بالإضافة إلى إيلاء الأهمية لبعض المواضيع التي تشكل رهانات قوية بالنسبة لمنبع الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بقدرات الصمود أمام التغير المناخي والإكراهات المتعلقة بالموارد المائية، مع ضمان الاستقال الذاتي للبحث طبقا لمقترحات النموذج التنموي، واعتماد مقاربات للبحث الميداني متجذرة بقوة داخل المجالات الترابية، وضمان نشر المعارف والعمليات التقنية لصالح الفاعلين في القطاع الزراعي.
وفي انسجام مع الأهداف الرامية إلى تثمين الإنتاج الفلاحي، ينبغي أن يرتكز البحث والابتكار أيضا، وتشجيع التعليم العالي والتكوين المهني على المواضيع ذات الصلة بالصناعة الغذائية والحرف المتصلة بالفلاحة والصناعة الغذائية. ومع إضفاء الطابع المحلي عليها والاستفادة من مدن المهن والكفاءات.