مستقبل الفلاحة في المغرب.. ضرورة تعزيز الكفاءات البشرية وتشجيع الابتكار

أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام ، على ضرورة تعزيز الكفاءات البشرية وتشجيع البحث والابتكار في مجالي الفلاحة والصناعة الغذائية.
وأبرز التقرير، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسيم تقديمه بالقصر الملكي بفاس، أنه "بالنظر إلى الرهانات الكبيرة في هذا القطاع، اعتبرت اللجنة أنه من الضروري تعزيز البحث والتطوير والابتكار في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، بغية ترسيخ أسس السيادة الغذائية للبلد".
وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي أن ينصب التركيز على القضايا ذات التحديات الكبيرة للفلاحة والأمن الغذائي، مثل التكيف مع المناخ والموارد المائية، والحفاظ على التنوع المحلي وتحسينه".
كما شددت على أن هذا البحث يجب أن يتم بشكل مستقل من قبل مختلف المؤسسات المختصة، من خلال تبني مناهج البحث العملي، الراسخة بقوة في المجالات الترابية وضمان نشر المعرفة والعمليات التقنية لصالح الفاعلين في القطاع الزراعي، تماشيا مع أهداف رفع تثمين القطاع، ويجب أن يستهدف البحث والابتكار أيضا الموضوعات المتعلقة بمعالجة الأغذية الزراعية.
علاوة على ذلك، اعتبرت اللجنة أنه ينبغي تشجيع التعليم العالي والتكوين المهني في الحرف المتصلة بالفلاحة والصناعة الغذائية، مع إضفاء الطابع المحلي عليها والاستفادة من مدن المهن والكفاءات.
كما أبرزت الحاجة إلى رفع التنمية المحلية للإنتاج الفلاحي، مضيفة انه "غالبا ما يشار إلى الفلاحة باعتبارها قطاعا تقليديا، إلا أنها تتيح إمكانات مهمة من حيث الارتقاء وتثمين التحول المحلي للإنتاج النباتي والحيواني".
وأشار التقرير إلى أنه من الممكن التشديد بقوة على التثمين بفضل الإنجازات التي تحققت من حيث زيادة الإنتاج، مما يسمح الآن بضمان إمدادات عالية من حيث الحجم والجودة في عدة قطاعات، مضيفا أنه أثناء تعزيز التنمية الأولية في الفلاحة، يبدو الأمر عاجلا ومناسبا لتعزيز أهداف تنمية الصناعة الغذائية والاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، ومصادر القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل لائقة.
ويتعلق الأمر أيضا بتطوير فلاحة عصرية ومسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا، ووضع التكنولوجيا في خدمة الاستدامة، حيث دعت اللجنة، في هذا الصدد، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل فلاحة عصرية تكرس معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية، وتساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية مع إدماج متطلبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة إلى حكامة للقطاع أكثر نسقية وارتباطا بالمجالات الترابية مؤكدة أن تحديث وتطوير الصناعة الغذائية وطبيعة الرهانات المتداخلة ذات الصلة،يتطلب تدخل عدة قطاعات وزارية، من قبيل الفلاحة، والصناعة، والتنمية المستدامة، وقطاع الماء، والتكوين المهني والبحث العلمي والابتكار. إلخ.
كما اعتبرت أنه لمواجهة التحدي المعقد المتعلق بالسيادة الغذائية يجب اعتماد مقاربة نسقية وذات طابع عرضاني كما يحث على ذلك النموذج التنموي وهو مايستدعي أيضا، حسب اللجنة، المزيد من التنسيق على المستويين الاستراتيجي والتدبيري، خصوصا على صعيد المجالات الترابية.