تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تنعقد المناظرة التاسعة للفلاحة بمكناس يوم 17 أبريل المقبل حول موضوع "إمدادات الماء، الفلاحة والأمن الغذائي". تمثل الموارد المائية رهانا عالميا فيما يخصّ الأمن الغذائي، كما يعتبر الاستعمال المستدام للماء من أهمّ التحديات العالمية للقرن الواحد والعشرين. وبالفعل، فإنّ 70 في المائة من المياه العذبة المستعملة في العالم تخصص للإنتاج الفلاحي، وحسب تقديرات الأممالمتحدة، فإنّ الطلب العالمي على الماء المخصص للفلاحة، سيتزايد بحوالي 20 في المائة في أفق 2050. في هذا السياق، ستنكب المناظرة التاسعة للفلاحة على ما يُعتبر اليوم، "الذهب الأزرق"، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تحسيس وتعبئة الفاعلين الفلاحيين، وكذا أصحاب القرار والرأي العام، حول ضرورة تدبير الموارد المائية بشكل ناجع، وفي احترام كامل للمستلزمات البيئية. كما ستنكبّ المناظرة التاسعة للفلاحة على التعريف بمدى تقدّم مخطط المغرب الأخضر PMV ومنجزاته، وهو المخطط الذي جعل، منذ الإعلان عنه في 2008، من الاستعمال العقلاني للموارد المائية أولى أولوياته. الاستدامة على طول سلسلة القيمة الفلاحية، موضوع الدورة الثانية عشر للملتقى الدولي للفلاحة SIAM في ارتباط بالرهانات العالمية للفلاحة. تنعقد الدورة الثانية عشر للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس من 18 أبريل إلى 23 أبريل 2017 تحت موضوع "النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة". إنّ موضوع "النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة " الذي تبناه المعرض الدولي للفلاحة هذه الدورة، يجيب على الضرورة العالمية للتوفيق بين الاقتصاد والأمن الغذائي واستدامة الأنظمة الفلاحية. وبالفعل، فإنّ تطور السوق العالمية لقطاع التجارة الفلاحية، والمخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي، وخاصة في القارة الإفريقية، أبان عن ضرورة تطبيق مبدأ الاستدامة على طول سلسلة القيمة. وهكذا، فإنّ نموذج التنمية المرتكز على الفلاحة العائلية يتطور تدريجيا في اتجاه إنعاش التجارة الزراعية، وإدماج مجموع الفاعلين في سلسلة قيمة التجارة الزراعية، وذلك حسب نهج شامل يسمح لصغار الفلاحين بالولوج للأسواق. وقد أصبح اليوم واضحا، أنّ الاندماج الناجح والمستدام في التجارة الزراعية يمرّ عبر اتحاد كافة المنتجين، والمصنّعين، واختصاصي التسويق، ومقاولات الخدمات الغذائية، والعاملين بالتقسيط، واللوجستيكيين، من أجل إدماجهم في سلسلة كفيلة بخلْق قيمة فلاحية وصناعية فعالة ومربحة للجميع، بتقديمها امتيازا تنافسيا جماعيا يسمح بحماية صغار المنتجين، مع الحفاظ على جودة الأراضي الفلاحية حسب منهجيات إنتاج مسؤولة ومنصفة، ومحترمة للتنوع البيولوجي وللموارد الطبيعية. إيطاليا، البلد الفلاحي الثالث في الاتحاد الأوربي، ضيف شرف. تُعتبر إيطاليا أحد الرواد العالميين في الفلاحة على المستوى الأوربي والعالمي، كما أنها تتقاسم مع المغرب تراثا متوسطيا مشتركا. لعب التعاون التنموي منذ ستينيات القرن الماضي دورا مهما في تمتين العلاقات بين إيطاليا والمغرب. وقد تمّ التوقيع على أول اتفاقية تعاون تقني ومالي بين البلدين سنة 1961 بروما. عديدة هي جوانب التعاون التي همّت عددا من مسالك المجال الفلاحي والتجاري الزراعي، وكذا اتفاقيات نوعية في 2008، كما فتحت مؤخرا آفاقا مهمة مع التوقيع على مذكرة تفاهم، ووضع إطار قانوني للتعاون الثنائي. ويتجسّد التعاون الإيطالي في دعم الابتكار التكنولوجي، وتنمية قدرات الإنتاج الفلاحي. وفي هذا السياق، تمت المصادقة على مذكرة تفاهم بين الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية (ICE) والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .(ONSSA) هذا، وتنخرط إيطاليا التي تحتل المرتبة 17 بين الشركاء التجاريين للمملكة، في دينامية باهرة في مجال الصناعة التجارية الزراعية.
