عبدالله الكرجي يوضح ل 2m.ma إشكالية إثبات جناية الاغتصاب بالمغرب

نظمت فيدرالية حقوق النساء بحضور حقوقيين وقضاة ومحامين و عدد أطر العدالة ومختلف المعنيين يوم 04/03/2017 ندوة على ضوء مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون العنف ضد النساء؛ وقد كان موضوعها: "الإغتصاب جريمة: أية حماية ؟
هذا وصرح عبدالله الكرجي مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط و عضو بنادي القضاة المغرب، أحد مؤطري الندوة لموقع القناة الثانية " ان مداخلته ركزت بالخصوص على إشكالية إثبات جناية الاغتصاب بحكم أنها تقع في مكان مغلق فيصعب إثباتها مما يوجب إيجاد نظام إثبات يعتمد الوسائل العلمي والتقنية وضابطة قضائية خبيرة و على وعي بأهمية هذه الجرائم، للتدخل بسرعة في مسرح الجريمة حتى لا تندثر وسائل الاثبات، ورغم الإنكار الذي يلوذ به المتهم فإنه يمكن اعتماد قرائن منطقية تفضي إلى إتيان فعل الاغتصاب ".
كما تناول وجوب تعديل الفصل 486 من القانون الجنائي ليستوعب أشكال أخرى من الاغتصاب. مذكرا بكون القانون يوجب المساواة بين الأطراف، لكن عندما يكون الأطراف غير متساوين يجب ان يتدخل القانون والقاضي لإعادة التوازن بين الشخصين الغير متساويين حماية للطرف الضعيف. وإذا كان دور القانون والقضاء هام إلا أن دور التربية ودور المدرسة والاعلام أهم في الوعي بحماية المرأة لأنها هي الأم والأخت وهي الزوحة والابنة".
كما ختم المستشار الكرجي ببعض القرارات القضائية الرائدة الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط تشكل حماية للمجتمع من ظاهرة الاغتصاب وتتضمن معايير لتفعيل مبدأ ملاءمة العقوبة للفعل المقترف.
هذا و ينتظر ان يعرض قانون العنف ضد النساء لقراءة ثانية على الغرفة الثانية من اجل المصادقة .