خلال تقديمه لبرنامج حزبه الانتخابي..بنعبدالله يعد بإقرار دخل للاسر الأكثر هشاشة يقدر ب1000 درهم شهريا

قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" إن "البرنامج الانتخابي لحزبه يرتكز على 3 محاور وهي: "الإنسان في قلب السياسات العمومية" و"اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة" و"تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي".
وأضاف بنعبد الله يومه الاثنين خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط لتقديم البرنامج الانتخابي الوطني لحزب"التقدم والاشتراكية"، "حزبنا وجد ذاته بشكل كبير في النموذج التنموي الجديد فهو يتناغم مع وضع الانسان في صلب النموذج التنموي والاستثمار فيه وفي تعليمه وصحته وتغطيته الاجتماعية".
واستطرد بنعبد الله:"نتناغم مع دور الدولة في دعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق يتم تقديم برنامجنا الانتخابي الذي لا يمكنه أن ينسى أيضا الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية باعتبارها أولوية ملحة".
وتابع أمين عام "الكتاب":"الجائحة أبانت عن أهمية قضايا الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية على المستوى الاقتصادي لانه اذا لم نحقق هذا الهدف ستصبح بلادنا دائما في تبعية مطلقة تهدد الاستقرار الوطني ".
وأكد بنعبد الله أن برنامج حزبه الانتخابي يعطي الأسبقية ل" التعليم والصحة والقضايا المرتبطة بالثقافة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وأوضح قوله:" نؤكد في برنامجنا على ضرورة بناء اقتصاد قوي مندمج يوفر فرص الشغل وحس التضامن، لأن المغاربة اذا كان لديهم مشروع تنموي وافاق واضحة وقوى سياسية قادرة على التغيير يمكنهم الثقة انذاك في الفاعلين وأن يتعبأووا لإنجاح جميع السياسات".
ومن بين مقترحات حزبه هو خلق "اقتصاد قوي يجعل التنمية والسيادة والانسان في قلب السياسات العمومية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية في أفق الخمس سنوات المقبلة " .
وأردف :"حيث يجب أن ندعم نسبة النشاط الاقتصادي وإدماج القطاع غير المهيكل في المجال الاقتصادي وأن يكون لدينا قانون مالي خاص بالحماية الاجتماعية وأن تتم إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز برامج المساعدة المباشرة للسكان الذين يوجدون في وضعية هشاشة والذين لا يمكنهم العيش سوى بفضل التضامن الوطني، وإقرار دخل أدنى للكرامة بمعدل ألف درهم شهريا، مع تجويد والارتكاز على أنظمة الحماية الاجتماعية السارية أو في طريق التفعيل، (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مليون حقيبة،...) "
كما "يجب هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اتجاه يسمح له بالاضطلاع بالدور المنتظر منه، والاستيعاب الأمثل لآلاف العاملات والعاملين غير المصرح بهن وبهم. الشيء الذي يجب أن يترتب عنه توسيع وتحسين الخدمات المقدمة والانتشار الإداري الترابي بكافة جهات المملكة مع إطلاق عملية واسعة عبر كافة أرجاء التراب الوطني للتسجيل والتصريح بالعاملات والعمال غير المصرح بهم من طرف مقاولات القطاع الخاص، (لتحقيق هدف 6 ملايين منخرط في أسرع وقت ممكن)، باعتماد مقاربة تفاوضية مرنة تأخذ بعين الاعتبار ظروف المقاولات وسَن مبادئ التدرج والمواكبة والمساعدة للوصول إلى وضعية قانونية سوية".
ضمان حق الصحة للجميع من توجهاتنا الأساسية يضيف بنعبد الله مشددا على ضرورة "إعطاء 12% من الميزانية العامة لقطاع الصحة والأسبقية المطلقة للقطاع الصحي العمومي وتجهيز المستشفيات العمومية مع صيانة التجهيزات ووسائل العمل الصحية وإقرار خدمة صحية وطنية باعتبارها واجب وطني أساسي مع تحسين معدل التأطير ليصل معدل 4.5 من الأطر الصحية لكل 1000 من الساكنة، وإنجاز مخطط خماسي لتوسيع دائرة الولوج للعلاج وتقليص الفوارق المجالية."
كما أكد بنعبد الله أن القطاع الخصوصي أيضا يجب أن يلعب دوره بشكل مقنن ومراقب من أجل أن يكمل المجهودات التي ستبذل على مستوى التغطية الصحية مشددا كذلك من جهة ثانية على ضروروة"تقليص أثمنة الأدوية في بلادنا ".
وبخصوص التعليم ينادي "التقدم والاشتراكية" حسب أمينه العام بوضع "المدرسة العمومية في قلب إصلاح التعليم بهدف الرفع من قدرات التلاميذ وتأهيلهم للولوج إلى الفضاء العام في أحسن الظروف مع الرقي بهذه المدرسة بالموارد البشرية اللازمة مع إدماجهم بشكل نهائي في الوظيفة العمومية والإنهاء مع مسألة التوظيف بالتعاقد لتوفير الأجواء لانخراط قوي لهيئة التدريس في هذه التوجهات".
ويري بنعبد الله أن "التعليم الخصوصي يعتبر أيضا كمكمل أساسي على أساس ضمان مبدأ الانصاف لدى جميع المتعلمات والمتعلمين"، كما أشار المتحدث إلى ضرورة "إرساء تعليم جامعي منتج وإحداث مركبات جامعية على المستوى الوطني وأقطاب جامعية حقيقية ونظام تحفيزي يجلب الطلبة المتوفقين أو المهندسين للاشتغال كأساتذة ".
وأردف:"يجب وضع البحث العلمي والابتكار في قلب أدوار الجامعة ويجب الرفع من نسبة البحث العلمي الى 1.5 من الميزانية العامة للدولة ورفع تحدي للقضاء على الأمية في الأجل القريب مع الاستجابة لتطلعات الشباب وحاجياتهم وإعطاءهم الأولوية".
وبخصوص التقاعد اقترح "الكتاب" اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي و محاربة كل أشكال الانحراف الاجتماعي (عدم التصريح أو التصريح الناقص) وتقوية المراقبة و تكوين قطب عمومي للتقاعد، مع إطلاق، في نفس الوقت، إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي للاحتياط الاجتماعي".
كما أكد على ضرورة "العمل على إيجاد حلول للمعاشات الضعيفة ومعاشات الخلف من أرامل وأطفال في اتجاه ضمان، على المدى القريب، معاش بقيمة الحد الأدنى للأجر وتجويد نظام الحكامة بالتأكيد، خصوصا، على الارتقاء بالتدبير الثلاثي وتقاسم كل المساهمات على أساس3/2 بالنسبة لأرباب العمل و 3/1 بالنسبة للأجراء".