محلل سياسي: من الصعب الرهان على الانتخابات المهنية للحكم على نتائج التشريعية

أسفرت نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة ب363 مقعدا، ثم الاستقلال ب360 مقعدا.
الانتخابات التي عرفت مشاركة 882 ألفا و736 ناخبة وناخبا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، سجّلت تراجع حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثامنة ب49 مقعداً، متخلفاً عن أحزاب الحركة الشعبية 160 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،146 مقعدا والاتحاد الدستوري 90 مقعدا والتقدم والاشتراكية ب82 مقعدافيما، حازت الأحزاب السياسية الأخرى، وعددها 23 حزبا، ب71 مقعدا، فيما فاز المستقلون ب271 مقعدا.
في تعليقه على نتائج انتخابات الغرف المهنية، محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، قال إن من الصعب الرهان بشكل كبير على هذه الانتخابات من أجل الحصول على صورة واضحة بخصوص الانتخابات التشريعية، مشيراً أنه باستثناء بروز معطى تراجع حزب العدالة والتنمية خلال هذه الانتخابات، ليس من السهل الرهان على هذه النتائج كمقياس للتشريعيات، مع الاختلافات الواضحة بين الاستحقاقين.
واعتبر الأستاذ الجامعي في تصريحه لموقع القناة الثانية أنّ انتخابات الغرف المهنية عرفت تنافسا وتدافعاً قوياً مما يعكس أهميتها بالنسبة للمهنيين، موضحاً أن النتائج بالنسبة لأحزاب الأحرار والبام والاستقلال "لم تكن مفاجئة، ولكن المفاجئ هو تقهقر حزب العدالة والتنمية الذي فقد حوالي 66 بالمئة من المقاعد التي تحصل عليها خلال الانتخابات السابقة، مما يوضح بالملموس أن مكانة الحزب في تراجع ما سيكون له انعكاسات حتى على مستوى الانتخابات التشريعية المقبلة."
وسجّل الغالي أن المسألة الأساسية من خلال هذه الانتخابات تتعلق بنسبة المشاركة التي كانت أفضل بكثير من سابقتها، مما يظهر أن المهنيين واعون بأهمية المشاركة للدفاع وترشيح من يدافع عن مصالحهم. وأضاف أن نسبة المشاركة المهمة تنفي أيضاً "بعض الطروحات التي تقول إن الجائحة ستأثّر على نسبة التصويت، بل بالعكس ظهر جلياً حجم المشاركة المهمة من المهنيين، خصوصاً أنه خلال الولايتين السابقتين مع حكومة العدالة والتنمية، كانت هناك مجموعة من الانتقادات الموجهة لها."
وشدد الغالي على أن نجاح هذه الانتخابات يبرز مسألة مهمة أخرى، تتعلّق بنفي نقاش تأجيل الاستحقاقات التشريعية، مورداً أن "الانتخابات ليست مسألة معزولة بل تدخل في تدبير الشأن العام والظروف والشروط تفرض التكيف الجائحة من أجل تجديد المؤسسات".