اشادة ايجابية باحترام مكتب مجلس جهة البيضاء للمناصفة

أسهمت محطة الثامن شتنبر في ارساء خطوة اضافية في مسار المناصفة ، حيث خلصت نتائج هذه المحطة الانتخابية الى تكريس المناصفة في مجموعة من المجالس المنتخبة ، آخرها مجلس جهة الدار البيضاء الذي أصبح يتقاسم أعباءه وانتظارات ساكنة المتروبول البيضاوي بشكل تناصفي منتخبات تحت لواء التحالف الثلاثي.
وبحسب الخريطة السياسية لمجلس جهة البيضاء سطات انتخبت أسماء بلقزيز، عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبة خامسة، ورقية اشمال، عن حزب الاستقلال، نائبة سادسة.
أما سهيلة البستاني فقد انتخبت نائبة تاسعة ، عن التجمع الوطني للأحرار، فيما انتخبت نادية فكري نائبة لكاتب مجلس الجهة عثمان الطرمونية .
عبد اللطيف معزوز خلال فعاليات تكوين مجلس الجهة أوضح إلى مكتب مجلس الجهة، احترام مبدأ المناصفة وفقا للقانون، الذي ينص على أنه يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
بالموازاة مع مساطر انتخاب مكاتب التسيير الخاصة بالجماعات ومجالس الجهات والأقاليم ، دعت حركة من اجل ديمقراطية المناصفة، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الخاصة بارساء مبدأ المناصفة ، كما دعت وزير الداخلية الى حث مندوبيه على السهر وتمكين النساء من ولوج مكاتب تسيير المجالس وذلك لضمان التفعيل السليم لمقتضيات المناصفة الدستورية .
ونبهت الحركة إلى أن الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات ، تتحمل مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات ،
كما دعت الحركة الى حرص الداخلية عبر ممثليها على تمكين النساء من الولوج الى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث .
بشرى عبدو، رئيسة «جمعية التحدي والمساواة» ، من جانبها وعبر تصريح صحفي لموقع القناة الثانية ، ثمنت الخطوة السياسية المتخذة من طرف منتخبي مجلس جهة الدار البيضاء والتي تأتي ضمن مسار المطالبة النضالية بتكريس المناصفة الحقيقية بين النساء والرجال في الانتخابات.
وتأمل الحقوقية المغربية أن تزكية دور النساء المنتخبات على مستوى الموقع التدبيري والسياسي ، اذ اعتبرت ان ولوج مجموعة من المنتخبات لمكاتب التسيير يأتي وفق إجراء مسطري لتأثيث الفضاء السياسي لا غير .
وترى المتحدثة في تصريحها ل2M.ma الى ان الخطوة مرحليا تتسم بالايجابية ، على أمل تحقيق مناصفة حقيقية على مستوى الأعباء التدبيرية ، تنطلق من إيمان حقيقي بإمكانات النساء وموقعهن على مستوى الفضاء السياسي.
ويتعين وفق المسطرة القانونية لمقتضيات انتخاب مجالس الجهات والجماعات ، تضمين لوائح الترشيحات لعدد من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ، ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة .
وتسعى مجموعة من الناشطات الحقوقيات للتذكير والتنبيه الى مسألة امكانية اسقاط لوائح مكاتب المجالس جراء تجاهل شرط الحضور النسوي وذلك لتعزيز الحضور النسوي وكذا تلافي سيناريو انتخابات 2011 و 2015 التي شهدت سقوط متوالي لعدد من المجالس المنتخبة بقرار من القاضي الإداري جراء عدم تضمين محاضر تكوين المجالس لمطالب دعوة المنتخبات لمناصب التسيير وإبداء عدم الرغبة من طرفهن .