محللون: هذه تفسيرات تأجيل الإعلان عن كتاب الدولة إلى وقت لاحق

تم الخميس الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة، والتي ضمت 24 وزيرا ووزيرة، غير أن بلاغ الديوان الملكي أشار إلى أنه "سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية"، فما هي دلالات هذه العبارة؟
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس أمين السعيد على أنه "لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية تتم الإشارة إلى تعيين كتاب الدولة لاحقا، إذ جرت العادة أن يتم تعيين الحكومة كاملة ويكون استقبال جماعي لأعضائها في وقت واحد".
وأضاف السعيد في تصريح لموقع القناة الثانية "أن هذه العبارة هي حالة جديدة، تعجلنا نطرح مجموعة من الأسئلة حول إذا ما كان سيتم تعيين كتاب دولة أو سيتم الاكتفاء بالتشكيلة الوزارية الحالية، خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة كانت الكثير من الأصوات الداعية إلى تقليص عدد أعضاء الحكومة ضمانا للانسجام وتجنبا لتضارب المسؤوليات في بعض الأقطاب الوزارية".
من جهته أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام إلى أن هناك تفسيرين لعدم تعيين كتاب الدولة الخميس، أولها "أن الحكومة لم تجهز تشكيلتها بشكل كامل، إذ أنه ربما لازال هناك نقاش بين الأحزاب حول بعض البروفايلات والأسماء المرشحة، فتم تقديم اللائحة الحالية حتى تكون الحكومة الجاهزة قبل افتتاح البرلمان يومه الجمعة، على أن يتم التداول فيما بعد بخصوص كتاب الدولة، خاصة أننا نلاحظ أن حزب الاستقلال حصل فقط على أربعة حقائب وزارية".
وبخصوص التفسير الثاني، أضاف العلام في تصريح للموقع: "كانت هناك مطالب كثيرة تدعو إلى تقليص عدد أعضاء الحكومة، واليوم لدينا حكومة تتكون فقط من 24 وزيرا، بالتالي ربما كانت هناك رغبة في عدم إظهار الحكومة بعدد كبير خلال الإعلان الأول عنها، على أن يتم فيما بعض تعيين كتاب الدولة في بعض القطاعات الوزارية".
وأكد العلام أن القطاعات المعنية بتعيين كتاب الدولة "هي شبه محسوبة، لأن الهيكلة الحكومية تم الاتفاق عليها، الآن النقاش فقط حول الأسماء المرشحة لشغل منصب كاتب دولة".