قال محمد غيات، البرلماني عن فريق"التجمع الوطني للأحرار" إن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو برنامج الأمل في غد أفضل. وأضاف غيات الذي تحدث يومه الأربعاء في جلسة عمومية خصصت لمناقشة البرنامج باسم فريق"الأحرار:"محطة 8 شتنبر أبانت عن نضج كبير لتجربة المغرب الديموقراطية وأفرزت نخبا واعدة جديدة انبثق عنها تحالف حكومي تتميز مكوناته بالانسجام والتقارب الكبيرين وبكرس المناصفة والكفاءة والإيمان بالطاقات الشابة مما يعد بمردود حكومي بقيمة مضافة عالية" وتابع غيات:"نؤمن بأن هذه الاستحقاقات كانت انتصارا للديموقرطية ببلادنا وشكلت مرحلة جديدة وبداية لمجتمع جديد ونعتبر في فريقنا أنه لامجال للانتشاء بالنتائج لأننا نؤمن بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا". واستطرد:"أكد البرنامج الحكومي على أهمية تدبير مرحلة الخروج من الأزمة بنجاح وإذ نثمن المقاربة التشاركية المعتمدة لتصور وتنفيذ المخططات الحكومية لتأهيل ومساندة القطاعات المتضررة". وشدد النائب البرلماني التجمعي على ضرورة" استخلاص الدروس من هذه الأزمة الكونية وإعادة تقييم شامل لفلسفة العمل الحكومي على ضوء ماعاشته بلادنا خلال هذه المرحلة العصيبة ويمر ذلك عبر اعتماد مفاهيم جديدة وجعلها في صلب العمل الحكوميمن قبيل استراتيجية التدبير العام للمخاطر ودعمه لمنظومة جديدة وفي إإطار مرجعي وتشريعي وإداري متكامل" على حد قوله. ويرى غيات أن هذا الإطار المبتكر سيمكن من "تحسين المجهود العام وسيرورة الاستراتيجيات العمومية عن طريق خلق شبكات حقيقية للحماية تقي بلادنا الانزلاق في الأزمات". ولفت أن "التصريح الحكومي يؤكد أنه لاتوجد هناك رهانات مستقلة بل هناك رهانات اقتصادية واجتماعية جمعت في التزام واحد والدليل أنكم السيد رئيس رئيس الحكومة تطرقتم لمقاربة جديدة للتنمية تحت مسمى التنمية المجتمعية وليس الاجتماعية". وخلص غيات إلى القول"البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج الأمل، الأمل في مغرب الغد، بطاقاته الشابة الواعدة، المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا، والتي نعقد عليها آمالا لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية. الامل في التطور والترقي المجتمعيين، لتحقيق الأهداف التنموية مبناهما ترسيخ قيم الوطنية الحقة لدى مواطنينا وخصوصا الشباب منهم، ولتحصين الجبهة الداخلية في زمن التحديات السيادية، وتكريس التميز المغربي كبناء مجتمعي غني بمكوناته، وتراثه ورصيده الحضاري، يسوده التسامح والانفتاح والتعدد. سوف ندعم من جهتنا العمل الحكومي من منطلق العمل النيابي البناء سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو على صعيد العمل الرقابي. ". من جانبه قال البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، ياسين عكاشة، إن الرفع من وتيرة النمو كمعدل نسبة 4 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة "نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ، نطالب الحكومة بالرفع من هذا المعدل بنقطتين، واعتماد النمودج التنموي كمرجع للسياسات التنموية للحكومة ". وشدد على " دور الحكومة في دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار ودعم تطورها الكيفي مع تحفيز أكبر للراسمال الوطني قصد الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ونحث الحكومة أيضا على الإسراع بتقديم ميثاق جديد للاستثمار كإطار قانوني لدعم الاقلاع الاقتصادي"،. واعتبر عكاشة أن إصلاح الإدارة يبقى ركيزة أساسية في دعم المجهودات الحكومية لدعم وتحفيز الاقتصاد كما أن دعم المقاولات جد الصغيرة والمدرة للدخل سيساهم في دعم اقتصادنا الوطني". وأكد:"إن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد فلاحي بامتياز" مشيدا ب"مخطط المغرب الأخضر الذي مكن من تحقيق مكاسب هامة بالقطاع الفلاحي الوطني ".
